قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة دمشق شادي جوهرة، إن آثار التوتر الأمني في البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية، تجلت بارتفاع تكاليف الشحن.
ونفى جوهرة تأثر حركة الاستيراد إلى سوريا بالتوترات، موضحاً أن عدد الإجازات الممنوحة خلال الشهر الأول من العام الحالي يعد “ضمن الحد الطبيعي ولا يوجد أي انخفاض”.
وأشار إلى أن الوزارة منحت الشهر الماضي، 1148 إجازة استيراد، بينها 470 في محافظتي دمشق وريفها، وفق صحيفة “الوطن”.
بالمقابل، أرجع نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق ماهر الأزعط، ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية إلى زيادة أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي والضرائب.
وأكد أن توريد البضائع عبر البحر الأحمر لم يتوقف بالمجمل وما زال مستمراً، وأن التوترات أدت إلى “ارتفاع طفيف لا يذكر في أجور الشحن”.
واتهم الأزعط، التجار باحتكار بضائعهم على خلفية الأحداث بالبحر الأحمر، اعتقاداً منهم أن الأسعار سترتفع، ما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق السورية.
