أكد رئيس لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر في الديوان الوطني لحقوق الإنسان زكريا الأنصاري، أن «هناك صوراً من الاتجار بالبشر قد لا يدرك بعض ضحاياها ومرتكبوها أنها جرائم، لجهلهم بالقانون والحقوق الواردة بالمواثيق الدولية»، مشيراً إلى أنه «من أبرزها تلك المتعلقة بالعمل القسري سواء مع أو من دون راتب، وكذلك مصادرة وثائق السفر وحبس الحرية، وتعتبر فئة العمالة في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية هي الأكثر عرضة لتلك الانتهاكات».
وشدّد الأنصاري، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام ووافق أمس، على «حرص الديوان على زيادة الوعي المجتمعي بهذه القضية وبيان أنها جريمة دولية ذات تحديات كبيرة تتطلب جهوداً مضاعفة للتغلب على تلك التحديات»، لافتاً إلى أن «اللجنة على تواصل دائم مع الجهات المعنية بإدارة ملف الاتجار بالبشر في الدولة».
ولفت إلى «استعداد الديوان للتعاون المشترك مع جميع الأجهزة الحكومية في مجالات عدة، من أبرزها تعزيز القدرات والعمل على تفعيل نظام الإحالة الوطنية ونشر التوعية المجتمعية».
وذكر الديوان في بيان له، «أن أبرز التوصيات التي ترد لدولة الكويت في التقارير الدولية المعنية بحالة مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني، تركز على ضرورة زيادة الجهود في بناء قدرات وتوعية سلطات إنفاذ القانون وزيادة الوعي المجتمعي وإلغاء نظام الكفيل».
من جهته، قال عضو اللجنة طاهر البغلي «نسعى لنشر الوعي لمواجهة أشكال الاتجار بالبشر، ونريد أن نصل للجمهور للمساهمة في التوقف عن ممارسات الاتجار بالبشر»، مشيراً إلى أن «الكويت صادقت على الاتفاقيات الخاصة بالاتجار بالبشر وشرعت القوانين الخاصة بها، واعتمدت آلية الإحالة الوطنية لحماية ضحايا البشر وهي تقوم على الاكتشاف المبكر، لكنها تعطّلت مع دخول فترة كورونا، ونتمنى أن يعود العمل فيها بشكل كافٍ».
