شوارح حماك
النائب خليل أبل: قرار السفارة الهندية فرض كفالة بنكية على المواطن عند استقدام عمالة هندية ، مخالف للقانون والدستور والأعراف الدبلوماسية ، وتدخل سافر في سياسة الدولة .
عبد الله : حفظ حقوق المواطنين والمقيمين من اختصاص الحكومة وليس من اختصاص السفارات أو الكيانات السياسية.
المجلس يرفض قرار السفارة الهندية جملة وتفصيلاً ، وسيضغط على الحكومة بكل الأدوات الدستورية لوقف القرار الذي ستكون له عواقب وخيمة على المستوى الشعبي والسياسي في حال تنفيذه.
