حماك||
كشفت وسائل إعلامية حكومية في دمشق عن دراسة تقوم بها السلطات السورية للاستعانة بالمتقاعدين ممن تركوا وظائفهم خلال السنوات الخمس الماضية، من أجل تعويض نقص الموظفين في المؤسسات العامة.
ونقلت صحيفة “البعث” الناطقة باسم الحزب الحاكم، أن وزارة التنمية الإدارية تضع اللمسات النهائية على الدراسة، التي جاءت “بحكم الضرورة”.
وقالت مصادر للصحيفة، إن هذا التوجه قد لا يستمر طويلاً، لوجود قناعة بأن المشروع له طابع “إسعافي- إنقاذي” لحاجة بعض المؤسسات بعينها، أو أكثرها قلة بالموظفين.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تهدف إلى ترميم الفجوة التي تعاني منها العديد من المؤسسات الحكومية، جراء موجات التسرب ونقص الكوادر تزامناً مع تراجع “رغبات الانخراط في الوظيفة العامة عند الشباب، لمحدودية الرواتب”.
وأشارت إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة، ينص على توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصصة، على المتقاعد الراغب بالعمل، للحصول على بياناته، مع التأكيد على الحالة الصحية والبنية الجسدية التي تمكن المتقاعد الراغب بالتعاقد من القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه.
