رئيس الوزراء: الاستجوابات فرصة لكشف الحقائق والحكومة واجهت تحديات منذ تشكيلها

مجلس الأمة بدأ مناقشة الاستجوابين المقدمين إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حيث اعتلى النائبان المستجوبان الكندري والسبيعي يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء يسارها.
وقال رئيس مجلس الأمة إنه “في جلسة مجلس الأمة في الأول من شهر سبتمبر الجاري قرر المجلس مناقشة هذين الاستحوابين في جلسة الـ15 من سبتمبر الجاري لكن نظرا إلى تاجيل جلسة الـ15 من الجاري فإن مناقشة الاستجوابين مدرجة على جلسة اليوم .
وخاطب الرئيس الغانم سمو الشيخ صباح الخالد قائلا:”هل ترغب في ضم الاستجوابين” فأجاب سموه:”أنا على أتم الاستعداد لمناقشة الاستجوابين وأطلب ضمهما استنادا إلى الدستور والمادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التي نصت على أن يستجوب رئيس الوزراء على السياسة العامة للحكومة لذا أطلب ضم الاستجوابين”.
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري بتاريخ 26 أغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول “سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا”.
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب إلى “السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728″ ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب بـ”انتهاك المادة 39 من الدستور”.
أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي بالتاريخ ذاته فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول “التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة”.
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب إلى “الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة”.
اعتبر النائب د. عبد الكريم الكندري خلال مرافعته أن قضية التسريبات وما تضمنته من معلومات بشأن الصندوق الماليزي والتجسس على المواطنين كانت اختبارا جديا لحكومة الخالد.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال الكندري إن الحكومة أخفقت في إدارة أزمة كورونا “بحسب وصفه”، معتبراً أن إدارة الأزمة تختلف عن التعامل معها.
وقال إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عن تداعيات أزمة كورونا وهو في حقيقته تعديل على قانون العمل الأهلي.
واعتبر النائب الحميدي السبيعي خلال مرافعته أن القطاع النفطي بات مترهلا، مشيرا إلى أن من يتولى حقيبة النفط لا يستطيع اصدار قرارات في هذا القطاع.
وأشار إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق بشأن التعيينات والترقيات، وانتهت إلى تقرير فني دقيق وفق المستندات بأن القطاعات النفطية تتعامل مع شركتين أو ثلاث شركات للتعاقد والتعيين بينما مهندسو البترول الكويتيون لا يجدون وظيفة.

وأكد سمو الشيخ صباح الخالد، خلال رده على المستجوبين إن “الاستجوابات مرحب بها، وأن مواجهتها فرصة سانحة لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي”، مؤكدًا أن المسؤول العام مؤتمن على مصالح الوطن والمواطن.
وقال الخالد إنه “وفقًا لتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا عما يدخل في اختصاصه وكذلك عن الوقائع اللاحقة لتوليه مسؤوليته، مؤكدًا أن “المستجوبين لم يتدرجا في استخدام الأدوات الدستورية كما أن هناك مثالب شابتهما”.وأضاف أنه ” لو أعاد النائبان المستجوبان النظر بالمواضيع المطروحة بمحاور الاستجوابين لوجدوا أنها تدخل في اختصاصات وزراء آخرين”.
ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهتها الحكومة منذ تشكيلها، وفي ظل أوضاع خطرة عاشتها المنطقة التي تمثل الكويت جزءًا منها إضافة إلى أزمة كورونا إلا أن الحكومة ورغم كل ذلك حرصت ألّا يؤثر ذلك على برامجها التنموية.
وأوضح انه خلال الفترة القصيرة السابقة من عمر الحكومة تم تطوير 21 مشروعًا أهمها ما يخص الطرق مثل طريق مدينة المطلاع والدائري الأول والدائري السابع وشارع الغوص والنويصيب، إضافة إلى إنجاز حزمة من الخدمات في خيطان وجنوب السرة والنويصيب.
وأشار إلى استمرار تنفيذ 30 عقدًا يخص مشروعات التنمية منها مشاريع سكنية في جنوب المطلاع ومنطقة تيماء وما يخص مبنى ركاب المطار ومعهد الاختصاصات الطبية والأدلة الجنائية ومستشفى الولادة الجديد وغيرها من المشاريع الأخرى.
وقال الخالد إن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الحكومة على رأسها الوضع الصحي، مؤكدًا أن البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.
وأشار إلى أن عدد الأسرة وأجهزة التنفس التي خصصت لعلاج حالات كورونا كافية كونها محور العلاج لهذا المرض، لافتًا إلى أن المنظمات الصحية في بعض الدول انهارت بسبب تفشي هذا الوباء.
وأكد أن لدى البلاد مخزوناً دوائياً كافيًا للتعامل مع تلك الأزمة الصحية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الكويت هي من أوائل الدول التي اعتمدت تحليل (pcr) منذ شهر يناير، معربًا عن شكره لجهود وزارة الصحة والقائمين عليها.
وأوضح أن الكويت عايشت تحدي الأمن الغذائي واستطاعت بفضل التخطيط الجيد ضمان توافر هذا المخزون، مؤكدًا عدم وجود دليل إرشادي متبع في العالم تجاه أزمة كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة واجهت تحدّيًا أمنيًّا كبيرًا في ظل وجود 3 ملايين وافد وحظر جزئي وكلي وعزل مناطق.
وبين أن النشاط الاقتصادي تأثر جراء تلك الأزمة وأن الحكومة اتخذت قرارات قاسية في هذا الشأن، معربًا عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لمساعدة الحكومة في توجيه النصح ونقل نبض الشارع إليها.
ولفت إلى أن عدد الإصابات منذ تسجيل أول إصابة بـ “كورونا” في 24 فبراير الماضي حتى اليوم كسر حاجز 100 ألف إصابة، إلا أن نسبة الوفيات متدنية جدًّا، مؤكدًا أن هذا الوباء تسبب في انهيار منظومات صحية حول العالم.
وأشار إلى أن وزير الصحة وفريقه المساند كانوا سباقين في رفع توصيات إلى مجلس الوزراء قبل أن تصدر توصيات من منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن “مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات وشكل لجنة وزارية عليا في شأن فيروس كورونا وشكل 24 لجنة وفريق عمل متنوع التخصصات”.