رئيس الوزراء العراقي: نزع سلاح الفصائل سيتم بعد خروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى السوداني أن نزع سلاح الجماعات المسلحة في العراق لن يتم إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من البلاد.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: “الأمن والاستقرار متحققان الآن، ولا يوجد مبرر لبقاء التحالف الدولي.”
وجاءت تصريحات السوداني في إطار خطة الحكومة العراقية لإعادة السيطرة الكاملة على الملف الأمني، وإعادة دمج الدولة كمؤسسة قادرة على فرض القانون والسيادة على كامل أراضيها.
برنامج الحكومة لنزع السلاح
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستطلق برنامجًا رسميًا لإنهاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، يشمل:
ـ دمج الفصائل المسلحة في الأجهزة الأمنية الرسمية، لمنحها دورًا شرعيًا ووظيفيًا داخل الدولة.
ـ إتاحة المجال للفصائل للتحول إلى العمل السياسي والمشاركة في الحياة الديمقراطية، بدلاً من الاحتفاظ بالسلاح خارج الشرعية.
ـ آليات مراقبة ومتابعة صارمة لضمان الالتزام بالبرنامج وعدم حدوث انفلات أمني بعد انسحاب القوات الأجنبية.
السياق الاستراتيجي
تأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه العراق إلى استعادة سيادته الكاملة على الأمن الداخلي، بعد أكثر من عقدين من التدخلات الخارجية والصراعات المسلحة الداخلية.
ويعكس موقف السوداني ثقة الحكومة العراقية في قدراتها الأمنية بعد أن تمكنت القوات الوطنية من تحقيق مستويات نسبية من الاستقرار في المدن والمناطق الساخنة، بما يقلل الحاجة إلى دعم مباشر من التحالف الدولي.
كما أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد السياسي العراقي، من خلال دمج الجماعات المسلحة في النظام السياسي الرسمي، مما يحد من خطر الانفلات المسلح ويعزز فرص المصالحة الوطنية.
تحليل استراتيجي
ـ الأمن والسيادة: ربط نزع السلاح بانسحاب القوات الأجنبية يرسخ مفهوم السيادة الوطنية ويؤكد قدرة الدولة على حماية حدودها ومجتمعها.
ـ الدمج السياسي للفصائل: تحويل الفصائل المسلحة إلى كيانات سياسية أو مؤسسات أمنية رسمية يعزز الاستقرار، ويحد من إمكانية لجوء هذه الجماعات إلى العنف.
ـ التوازن الإقليمي: انسحاب التحالف الأمريكي من العراق سيكون له انعكاسات على نفوذ القوى الإقليمية، بما في ذلك إيران وتركيا، حيث قد يؤدي إلى إعادة ضبط موازين القوى في البلاد.
ـ الإدارة الداخلية: البرنامج يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي في إدارة الفصائل المسلحة، وضمان التزامها بالتحول إلى مؤسسات شرعية، مع مراقبة دقيقة لتجنب أي فراغ أمني.
خاتمة
تصريحات رئيس الوزراء السوداني تشكل إشارة قوية على انتقال العراق نحو مرحلة السيادة الأمنية الكاملة، مع برنامج متدرج لنزع السلاح ودمج الفصائل المسلحة في الحياة السياسية أو الأجهزة الرسمية.
وتعكس هذه السياسة توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الاستقرار الداخلي وإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني بعد سنوات طويلة من التدخلات الأجنبية والصراعات المسلحة.
