أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية كانت بحاجة لتدبير سيولة مالية كبيرة وتوحيد سعر الصرف.
وفي حديثه خلال حضوره لتصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار في محافظة البحيرة، قرب مدينة الإسكندرية، قال إن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
وشدد على أن الحكومة المصرية مطمئنة ولديها ثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لكنه حدد أولوية تدبير العملة الصعبة للقطاعات الرئيسية التالية:
- السلع الغذائية بكل مشتقاتها
- الأدوية
- العلف
- المنتجات البترولية
- المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة
