أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 (2023-2027) ان الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد.
وفيما يلي نص كلمة سموه:
“بسم الله الرحمن الرحيم (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) صدق الله العظيم
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الحمد لله رب العالمين الذي تفضل علينا بمزيد من النعم والخيرات وحبانا بوطن نستظل برغد العيش فيه وننعم بأمنه وأمانه وهو ما يستوجب الشكر للمنعم وتضافر كل الجهود وتلاحم كل السواعد للعمل على استمرار رفعة البلاد وتقدمها وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل.
الأخ الرئيس،،،
الأخوات والإخوة الأعضاء،،،
إعمالا لأحكام المادة (98) من الدستور وتكريسا لمبدأ التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي نحرص عليه جميعا لتحقيق المصلحة العامة وتنفيذ الإنجاز المأمول فقد تقدمت الحكومة ببرنامج عملها مستوعبا مجمل الأولويات في المرحلة القادمة ومشتملا على منهج عملي واضح المعالم لمواجهة التحديات وتكريس الإصلاح ودفع عجلة التنمية للنهوض بالبلاد.
ولقد سبقت الإشارة في مقدمة البرنامج إلى أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحسين الأداءالتنموي ومواجهة العديد من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة على وجه الخصوص آخذا بعين الاعتبار سبل تحسين المستوى المعيشي وتلبية الحاجات الاجتماعية وفي مقدمتها بناء المواطن الكويتي باعتباره محور اهتمام برنامج عمل الحكومة عبر القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب الكويتي الوفي وتعزز من رخائه وتحسن من جودة معيشته.
الأخ الرئيس الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين،،،
إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد.
وإذ تؤكد الحكومة أن برنامج العمل هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار فإنه كذلك وثيقة شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدورهما الرئيس في تحقيق التقدم والتطور للمسيرة التنموية من أجل الارتقاء بالكويت ورؤيتهاالمستقبلية لما فيه صالح الأجيال المقبلة.
ولا يسعني إلا أن أشيد بالتعاون المثمر بين السلطتين في إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وتعديل قانون التأمين الصحي ليشتمل على شرائح جديدة من المواطنين متطلعين إلى المزيد من التعاون المنشود وبذل الجهد والعطاء لرفعة البلاد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على البر بقسمنا وأن يلهمنا السداد والرشاد للقيام بأعباء المسؤولية على الوجه الأكمل في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
واستأذن مجلسكم الموقر في الاستماع إلى العرض المرئي حول برنامج عمل الحكومة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزيرالدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الأخ الدكتور سعد البراك والفريق المساند له. والله ولي التوفيق،،،”
