قال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم إنه متمسك بالنظام الديمقراطي والدستور الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون مؤكدا عدم انزعاجه من الاستجواب المقدم له إذ يعتبر حقا دستوريا لأعضاء مجلس الأ مة
جاء ذلك في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأ مة العادية عقب انتهاء النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر من بداية مرافعتهم أثناء مناقشة االستجواب الموجه منهم إلى سموه بصفته. وأشار سموه إلى احترامه للدستور وتعهده بعدم إحالة االستجواب للمحكمة الدستورية وال الى اللجنة التشريعية وال طلب جلسة سرية وال طلب أمد متى ما كان االستجواب ضمن الضوابط الدستورية والمذكرة التفسيرية والالئحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية. وأوضح أنه بعد اطالعه على صحيفة االستجواب من ناحية الشكل والمضمون والتوقيت وجد أنه يتضمن من ناحية الشكل أربعة محاور فيما تنتهي صحيفة االستجواب إلى ثالثة محاور فقط اضافة الى عدم انسجام الفقرات مع بعضها البعض. أما من ناحية المضمون فعلى ماذا يستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء إذ نص القرار التفسيري للمحكمة الدستورية على أن “ينحصر نطاق االستجواب في حدود اختصاصات رئيس الوزراء وان يكون في السياسة العامة للحكومة وشريطة ان تكون قائمة ومستمرة وعدم المساءلة عن أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو عمل لوزير بوزارته”. وذكر أن الشبهات الدستورية بهذا االستجواب تتمحور حول خروج االستجواب عن نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء الذي رسمته المحكمة الدستورية وخلط االستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة والتدخل في اختصاص السلطة التشريعية باستجواب رئيس الوزراء عن اعمال برلمانية ليست محال للمساءلة السياسية وخلط االستجواب بين مفهوم السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي اضافة الى مخالفة االستجواب في ان تكون المسؤولية عن السياسة العامة قائمة ومستمرة. ومن ناحية التوقيت أشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رسالة حضرة صاحب السمو أمير البالد التي أرسلها إلى مجلس األمة بتاريخ 7 مارس الحالي بشأن التعاون بين الحكومة والمجلس والتي تقضي بأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة تداعيات المواجهة العسكرية في أوكرانيا مستغربا أنه بتاريخ 9 مارس الحالي بعد يومين من رسالة سمو األمير قدم النواب الثالثة هذا االستجواب. وحول محاور االستجواب وتحديدا المحور األول بشأن “الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء” أكد سموه أنه لم يكن يود الخوض في هذا الموضوع والجدل خاصة بعد دعوة حضرة صاحب السمو أمير البالد للحوار الوطني مشيرا إلى بنود الحوار وهي العفو واالشكاليات الدستورية والحكومة البرلمانية وبرنامج عمل الحكومة. وفيما يخص االشكاليات الدستورية أوضح سموه أن هناك ملف كامل يتعلق بكل ما حدث بدور االنعقاد الماضي وهناك تفاصيل تتعلق باألمور التي حدثت خالل الفترة من 15 ديسمبر 2020 حتى 1 يوليو 2021 بعد فض دور االنعقاد الماضي مضيفا “لكننا ارتأينا بعد ذلك طي الصفحة عن طريق تشكيل حكومة برلمانية مثلها أربعة نواب من مجلس األمة الحالي”. وذكر أن “عددا من نواب مجلس األمة من بينهم النواب المستجوبين خالفوا الالئحة الداخلية لمجلس األمة عبر تصويتهم العلني الباركود أثناء انتخاب رئيس مجلس األمة بتاريخ 15 ديسمبر
