أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم السبت، إصدار وتسليم 200 ألف بطاقة للوافدين خلال شهر رمضان، مبينًا أن الهيئة تستقي بيانات الإقامة وتفاصيل الجواز من خلال الربط الآلي، والتحديث المباشر مع وزارة الداخلية، وهذا ما نتج عنه حركة تصحيحية شاملة لكل بياناتهم في نظم المعلومات المعتمدة.وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي، إن الهيئة تعمل جاهدة لخلق قاعدة بيانات سليمة عن الوافدين في أنظمة وزارة الداخلية مبينًا أن البطاقة المدنية هي مرآة لما يتم إدخاله في بيانات الإقامة.وأشار إلى أن اطلاق مشروع إلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية أسوة بما قامت به أكثر من دولة خليجية يهدف إلى اختصار الإجراءات.وأضاف أن التحديث الآلي المباشر لبيانات الوافدين في نظام المعلومات المدنية سيكون دون أي تدخل بشري من خلال الربط الآلي مع نظام شؤون الإقامة، تمهيدًا لإصدار البطاقة المدنية فور دفع رسومها من خلال الخدمات الإلكترونية.وبين أن هذا المشروع الضخم يتعامل مع شريحة كبيرة تمثل ثلثي المجتمع، حيث يتجاوز عدد الوافدين فيه الـ 2ر3 مليون نسمة تقريبًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعامل مع 13 الف طلب إصدار وتسليم بطاقة مدنية يوميًا.وذكر أن هذا الكم الهائل من المراجعين لا بد أن يصادفه أخطاء بشرية أو فنية، سواء من الموظف أو المراجع إلا أن الهيئة تحرص على مرونة التعامل مع المستجدات، ولا تدخر جهدًا في مساعدة المراجعين والسهر على خدمتهم.وبين أنه في السابق كانت أهم بيانات ملصق الإقامة، هو تاريخ انتهائها أما باقي بيانات المقيم فمرجعها الجواز نفسه لذلك لم يتم مراجعة البيانات بدقة، وخاصة الإسم العربي واللاتيني ورقم الجواز مما تسبب في خلق قاعدة بيانات غير دقيقة في أنظمة الإقامة.وشدد على ضرورة تحمل الوافد مسؤولية التحقق من البيانات على ثلاث مراحل الأولى عند طباعة نماذج الإقامة ومراجعة البيانات المطبوعة على النموذج بدقة قبل تقديمها لموظف شؤون الإقامة، أما المرحلة الثانية فهي التحقق من بيانات إيصال الإقامة عند استلامه من موظف شؤون الاقامة، وعدم التردد في طلب التصحيح في حال وجود خطأ في الاسم العربي أو اللاتيني أو رقم الجواز.
