موجز حماك
وجه الادعاء العام الماليزي أربع تهم ضد رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق أمام المحكمة المدنية اليوم ، بعد يوم من اعتقاله إثر الانتهاء من تحقيقات الفساد التي أجرتها هيئة مكافحة الفساد على مدى الشهر الماضي.
وجهت ضد عبدالرزاق ثلاث تهم بموجب المادة 409 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة وذلك لتلقيه أموالا في ثلاث حالات من بنوك ماليزية عدة خلال الفترة من 24 ديسمبر 2014 الى مارس 2015.
تبلغ قيمة تلك الأموال المتعلقة بالتهم الثلاثة 27 مليون رينغيت ماليزي (6ر6 مليون دولار ) و10 ملايين رينغيت (4ر2 مليون دولار) وخمسة ملايين رينغيت (2ر1 مليون دولار) وعقوبة كل تهمة منها السجن مدة أقصاها 20 سنة والجلد أو فرض غرامة مالية وذلك في حال إثبات التهمة عليه.
أما التهمة الرابعة فهي استغلال السلطة بموجب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد وذلك لتلقي عبدالرزاق رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (3ر10 مليون دولار) لتسهيل قرض لصالح شركة (إس.آر.سي) التابعة لصندوق التنمية السيادي (ون.ام .دي.بي) المثقل بالفضائح.
ينص هذا القانون على عقوبة السجن مدة 20 سنة كحد أقصى أو غرامة لا تقل عن خمسة أضعاف القيمة المذكورة في القضية أو دفع غرامة قيمتها 10 آلاف رينغيت (2400 دولار) حسب القيمة الأعلى وذلك في حال الإدانة.
ي المحاكم.
يقود فريق الادعاء المدعي العام المعين حديثا تومي توماس بمساعدة 11 نائبا أما فريق الدفاع فيترأسه محامي حزب منظمة وحدة الملايو الوطني (أمنو) محمد شافعي بمساعدة خمسة محامين آخرين.
ألقي القبض على عبدالرزاق بمقر إقامته في كوالالمبور أمس واحتجز لليلة واحدة في هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معه في فقدان مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الذي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.
تحريراحمد حسن
