حماك||
أطلق عدد من الناشطين والفاعلين العرب مناشدة لملوك وأمراء وروؤساء الدول العربية، ولا سيما في ظل اجتماعهم اليوم في ظرف استثنائي وخطير، حيث يتزامن مع القصف الهمجي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي براً وبحراً وجواً ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين في غزة لليوم 35 على التوالي ضمن هجوم واسع النطاق وممنهج لسياسة الانتقام و العقاب الجماعي والتجويع وإعلان عدم إبقاء أحد على قيد الحياة في غزة والاستهداف المباشر والعمدي المتسلسل للمستشفيات والمدارس والكنائس والمساجدوسيارات الإسعاف والأعيان المدنية والمقرات الأممية والصحافية.
وجاء في المناشدة التي وزعت على شكل فورم للتوقيع عليه، “تجتمعون اليوم وعيون وضمائر الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة في العالم ترقبكم وتترقب أفعالكم لا أقوالكم، سئمنا الشجب والاستنكار والإدانة ولو كانت بأشد العبارات، يرقبكم العالم بأسره كشعاع الأمل الأخير للانتصار للعروبة والإسلام والإنسانية، وننتظر منكم اليوم خطوات عملية ومواقف شجاعة ترقى لطموحات شعوبكم ونبض الشعوب الحرة في العالم”.
وذكّر الناشطون بمبادىء وقواعد القانون الدولي الآمرة وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة في شأن حماية المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949 وأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 ونظام روما الاساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية وكافة الاتفاقيات والمواثيق والصكوك العالمية ذات الصلة، وما تشكله أفعال الاحتلال في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وما تتضمنه من تشكيلها جريمة إبادة جماعية.
وحمّل الناشطون الزعماء العرب مسؤولية اعتماد قرار تاريخي يتبنى الشروع في خطوات عملية لوقف هذه الجرائم وجريمة الابادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية ووضع حد للتعنت والهمجية الإسرائيلية.
مطالبًا إياهم بعدة مطالب تتمثل بـ: توجيه نداء أخير وإمهال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مهلة 24 ساعة فقط لإنهاء عدوانها والوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 35 يوماً ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، وفي حال عدم الامتثال للنداء يدخل على الفور موضع التنفيذ الخطوات الآتية.
وأولى هذه الخطوات:
- هي إعلان الإلغاء الفوري لجميع اتفاقيات التطبيع وما تبعها من اتفاقيات ثنائية في جميع المجالات وإعلان قطع كافة العلاقات بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته في العواصم العربية.
- إعلان تعليق وقف تصدير النفط والغاز لحين الوقف التام للعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة المحتل.
- إعلان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينينة المحتلة دولة مارقة وخارجة على القانون الدولي والعمل الفوري على إعداد مشروع قرار يقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه واعتماده، والإيعاز للبرلمانات العربية والإسلامية لتشريع قوانين تجريم إسرائيل وإعلانه دولة مارقة خارجة على القانون الدولي يحظر التعامل معها ويجرم كل من يتعاون أو يتعامل معها بأي شكل.
- تقديم كامل الدعم والإسناد العربي وحشد الدعم الإسلامي والدولي لجمهورية مصر العربية لممارسة سيادتها الشرعية المنفردة على معبر رفح بمعزل عن التدخلات والتهديدات الإسرائيلية، والتأكيد على أنه معبر مصري فلسطيني من خلال إطلاق جسر جوي وبري عربي يشارك فيه وزراء الخارجية العرب، يدخل إلى قطاع غزة المساعدات ويحرص على بقاء المعبر مفتوحا بشكل مستمر.
- المباشرة الفورية لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لفصل إسرائيل وإلغاء عضويتها وطردها من الأمم المتحدة إعمالاً للمادة الـ6 من ميثاق الأمم المتحدة كونها دولة غير محبة للسلام وأمعنت في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وفي حال فشل المشروع بسبب الفيتو الأمريكي يتم اللجوء إلى الجمعية العامة ودعوتها للانعقاد تحت صيغة متحدون من أجل السلام لاستصدار قرار بفصل إسرائيل من الأمم المتحدة، وفي حال تقاعس الجمعية العامة تعلن الدول العربية تعليق عضويتها في الامم المتحدة حتى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
- مباشرة الحراك القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية والطلب من السلطة الفلسطينية الإحالة الفورية لملف الإبادة الجماعية في غزة إلى المحكمة الجنائية استناداً لصفة دولة فلسطين كعضو في نظام روما الأساسي.
- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه الأصيل والقانوني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالكفاح المسلح حتى الحرية الاستقلال أسوة بباقي شعوب العالم وأن حركات المقاومة تمارس هذا الحق تحت مظلة الشرعة الدولية.
- التوجه من خلال الدول الأعضاء أو الدول الأصدقاء لى محكمة العدل الدولية من أجل الشروع في الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها آنفة الذكر.
- اعتماد قرار بنزع جنسية جنود الاحتلال الإسرائيلي الحاملين لجنسيات عربية.
