موجز حماك
النائب مبارك الحجرف: استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاهز، وهو استحقاق وطني لنصرة الشباب، تجاه الإخفاقات الكثيرة في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، صعود الوزير المنصة أو الاستقالة.
الحجرف في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة: قبل عشرة أيام قد أعلن عن استجواب للوزير الروضان، الاستجواب جاهز ووضع أكثر من محور وأصبح جاهزاً لتقديمه رسمياً .
” تحدثت إلى الوزير في مارس الدور الماضي، ونبهته بشأن الاختلالات الكثيرة في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
هذه الصناديق تنشأ في الدول المتقدمة لدعم الشباب، وأهل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فئة الشباب هي اللبنة الأساسية في اقتصاديات العالم وتؤمن وظائف مناسبة للشباب وكذا للتحرر من الوظيفة الحكومية ، لكن الوزير أخفق في هذا الملف عندما أعلنت عن الاستجواب انهالت علي الاتصالات من كثير من المبادرين لنقل شكاواهم .
” الاستجواب هو بمثابة استحقاق وطني لنصرة الشباب، ولن نتوانى عن نصرتهم، خاصة أنهم رسموا أحلاماً وردية ولكنها تحطمت على صخرة إدارة الوزير لهذا الصندوق، الوزير سعى سعياً حثيثاً لتعديل القانون وبالفعل عدله، ولكني رفضت التعديل، ولو كنت صوت عليه بالموافقة لتم التعديل بالإجماع.
” الوزير بهذا التعديل ركز سلطة الصندوق كلها بيده وشكل الجهاز الفني في الصندوق وركز كل السلطات بيده، يمنح ويمنع، أين الجهاز الفني المعني بالتقييم؟.
حسنات إعلاني الاستجواب أن مسؤولي الصندوق يتصلون على المبادرين، معنى ذلك أنهم “لا يجيون إلا بالعين الحمراء”، لكن الوعد قاعة عبد الله السالم ، الأدهى والأمر أن هناك أكثر من شخص وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أحد مشاريعه قد تمت سرقتها في الصندوق، هل هذا يرضي أحدا؟ لذلك علينا واجب وطني لتصحيح المسار وإذا الوزير ارتضى أن تكون السلطة بيده فعليه أن يتحمل المسؤولية ، فأنا لا يحركني شيخ أو تاجر.
” الوزير في عقد أمغرة مع المخازن العمومية ترك العقد ينتهي في شهر يونيو، وقام بفسخ العقد في أواخر شهر يوليو، وهذا معناه هو تحصين العقد، مدللاً على ذلك بأنه وعد أناساً بتوقيع عقود معهم وإلى الآن لم يوقع معهم أي عقود؟.
“الوزير كان ينبغي عليه إنذار هذه الشركة برغبة الوزارة بعدم تجديدها العقد وفي هذه الحالة يكون موقف الوزير القانوني سليما، وإلا فقد امتد العقد امتدادا قانونياً طبقا للعقود المدنية الموقعة من الشركات مع الدولة”.
” الوزير قام بهذا الأمر متعمداً ويعطي علامات استفهام كثيرة، إذا لم يقم باتخاذ الاخطارات القانونية أو الإنذارات بفسخ العقد حتى يحمي الشركة وليس فسخ العقد، هذا الأمر أدى إلى استمرار عقد الشركة بقوة القانون، مسترشداً بكتاب من الفتوى والتشريع يؤكد بصحة امتداد عقد الشركة.
تحرير احمد حسن
