موجز حماك
وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي : تعديل القرار الخاص بالرسوم المستحقة وفقا لقانون الوكالات التجارية رقم 2016/13، وإضافة عدد من الرسوم الجديدة على المعاملات التي يتم انجازها من قبل «التجارة».
القرار رقم 167 لسنة 2016 : استبدال المادة الاولى من القرار رقم 139 لسنة 2016، ليصبح كالتالي:
تحصل رسوم على الاجراءات المؤداة وفقا لقانون تنظيم الوكالات التجارية وفقا لما يلي:
– طلب قيد / التأشير بقيد: 30 دينارا.
– تجديد القيد / التأشير بالتجديد: 15 دينارا.
– تعديل القيد / التأشير بالتعديل: 15 دينارا.
– استخراج بدل فاقد: 10 دنانير.
– مستخرج بيانات عن وكالة: 15 دينارا.
وزارة المالية طالبت قبل اسبوع وزارة التجارة والصناعة بضرورة تحديد الخدمات التي تقدمها إلى المراجعين واعادة النظر فيها بهدف تحسين جودتها، حيث تضمنت قائمة كبيرة من الخدمات والتي طالبت «المالية» بإعادة النظر في الرسوم المستحقة عليها.
