موجز حماك
وكيل وزارة المالية خليفة حمادة : الجهات المختصة تعكف على دراسة ترشيد كامل للدعم على القطاعات النفطية والاجتماعية كافة وكل ما يشمله الدعم الحكومي، مرجحا أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2016 على السلع المطروحة دراستها كافة.
حمادة لـ “الاقتصادية السعودية” : من المتوقع أن يتم الرفع بنتائج الدراسة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لتقرر الحكومة على ضوئه كيفية التطبيق، مبينا أن “تطبيقه مطلع 2016 وارد بشكل كبير في حال استعجلت الحكومة في اتخاذ قرارها”، و”الدراسة التي سترفع إلى الحكومة تتضمن ترشيد الدعم عن البنزين وليس رفع سعره”.
اللجنة العليا المعنية بدراسة ترشيد الدعم برئاستي وعضوية الجهات المعنية، تدرس أنواع الدعم كافة، التي تقدمه الدولة بما فيها المواد الغذائية والدعم الخاص بالطلبة والعاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية، بهدف إيجاد آليات تضمن ترشيد الدعم لمستحقيه”.
“من المؤكد أنه سيكون له تأثير إلا أننا بصدد الدارسة حتى الآن، وكثير من الخيارات مطروحة الآن أمامنا، لكننا محتاجون إلى جهة استشارية تعطينا الدراسة والآثار المترتبة على رفع الدعم، ومعرفة تأثيرها ونسبة رفع الدعم عنها، علاوة على توجيهها لفئات دون أخرى”.
هذه الأمور المتعلقة بترشيد الدعم، ستدرس بشكل تفصيلي لاحقا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يرفع الدعم جزئيا وليس كليا، إلا أنه حتى الآن لم يتضح القرار بآلياته في ظل الدراسة وإتاحة جميع الخيارات.
