قالت مصادر مطلعة، إن روسيا تعتزم تشديد الغرامات على شركات التكنولوجيا التي تتقاعس عن الالتزام بالقوانين الروسية، الأمر الذي يمثل تصعيداً لمعركة الكرملين مع شركات عالمية عملاقة مثل فيس بوك وغوغل.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، أصدرت روسيا قوانين مشددة فيما يخص الإنترنت، تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض نتائج البحث، وشركات خدمات التراسل بكشف مفاتيح تشفير الأجهزة الأمنية، وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مسودة وثيقة تتعلق بخطط تشديد الغرامات إن إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، أعدت هذه الوثيقة ووزعتها على الأطراف المعنية لاستطلاع آرائها.
وفي الوقت الراهن، تتمثل الوسائل الوحيدة التي تملكها روسيا لتنفيذ لوائحها في هذا الصدد في غرامات لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات، أو تعطيل خدمات الطرف المخالف على الإنترنت، وهو خيار محفوف بصعوبات تقنية.
ويقضي الاقتراح كما أوضحت المصادر، وبينت نسخة من الوثيقة، بفرض غرامة على الشركة المخالفة تعادل 1% من إيراداتها السنوية في روسيا.
ولم يرد الكرملين على استفسار عن الوثيقة.
وقال ممثل هيئة تنظيم مرفق الاتصالات الروسي فاديم أمبلونسكي روسكومنادزور، إنه لا يمكنه التعليق لأن الهيئة لا تشارك في صياغة القوانين.
وسبق للهيئة أن اتهمت فيس بوك وغوغل مراراً برفض الالتزام بالقوانين الروسية.
وفي 2016 حجبت الهيئة موقع “لينكد إن”، وحاولت حجب خدمة تلغرام المشفرة للتراسل في أبريل (نيسان).
وامتنع ممثل شركة غوغل في روسيا عن التعليق على الاتهامات أو على اقتراح الغرامات الجديدة.
ولم ترد فيس بوك أو تلغرام على الاستفسارات.
وتجابه روسيا مثل المشرعين والمسؤولين في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، تحدياً يتمثل في كيفية تقييد سطوة شركات التكنولوجيا التي حققت ثروات كبيرة وجمعت حصيلة هائلة من البيانات.
ومن المحتمل أن يؤدي اقتراح تغريم الشركات بـ1% من الإيرادات السنوية إلى جمع حصيلة كبيرة.
فعلى سبيل المثال، بلغت إيرادات الفرع الروسي لشركة غوغل 45.2 مليار روبل (687 مليون دولار) في 2017 وفق قاعدة بيانات “سبارك”.
وبمقتضى التعديلات المقترحة، يمكن فرض الغرامة عدة مرات على الشركة الواحدة، عن كل مخالفة.
أما في ظل النظام الحالي، فتبلغ الغرامة القصوى التي يمكن تحصيلها من غوغل في روسيا، في دعوى منظورة حالياً رفعتها عليها هيئة تنظيم مرفق الاتصالات 700 ألف روبل (10595 دولاراً).
وتقول فيس بوك، إنها تجري مباحثات مع الهيئة حول الالتزام باللوائح.
ولم تنقل الشركة الخوادم التي تتضمن بيانات المستخدمين الروس إلى روسيا، بعد ثلاث سنوات من صدور القانون الذي يلزمها بذلك.
