قالت وكالة “روتيرز”، إن القضاء اليوناني سيحاكم في الشهر المقبل، تسعة مصريين كانوا على متن قارب صيد يقل مهاجرين، بينهم سوريون ومصريون، قبل غرقه قبالة سواحل اليونان العام الماضي.
مضيفة أن المصريين المحتجزين احتياطياً منذ حزيران (يونيو) الماضي، متهمون بالتسبب في الحادث -الذي انتشل فيه 82 جثة، و104 أشخاص-، والانضمام إلى منظمة “إجرامية” وتهريب مهاجرين وغير ذلك.
بالمقابل فقد اتهم الناجون من غرق القارب، خفر السواحل اليوناني بالتسبب في انقلاب القارب، في حين تقول السلطات اليونانية، إنه انقلب عندما كانت سفينة خفر السواحل على بعد نحو 70 متراً منه.
بدوره، طالب المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية “ليسفوس” بإسقاط التهمة عن الموقوفين الذين أنكروا التهمة، مؤكداً أن “الناجين يستحقون الدعم، وليس الاضطهاد والاحتجاز”.
يشار أن 40 ناجياً من حادثة غرق القارب رفعوا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية بتهمة عدم التدخل لإنقاذ من كانوا على متن القارب، والتسبب في انقلابه، وذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي.
