موجز حماك
وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني: تراجع النفط قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي ويزيد عجز الميزانية في الدول الخليجية خلال ٢٠١٦، ما يرجح زيادة الدين العام وتراجع الاحتياطي النقدي بوتيرة أكبر في كل من السعودية، والبحرين وعمان، فيما سيكون تأثيره أخف قليلاً على الإمارات، وقطر والكويت، والتي تساعدها احتياطاتها المتوفرة من الحد من تداعيات تلك الآثار السلبية على المدى القصير وتسمح لها بتعديلات تدريجية .
الوكالة: الدين العام في البحرين وعمان سيرتفع ٣٥٪ و١٨٪ عن معدلاتها خلال ٢٠١٤، فيما سيرتفع في السعودية بحدود ١٥٪، أما بقية الدول الخليجية فإن الارتفاع سيكون بحدود ١١٪ إلى ١٣٪ خلال العام الحالي، التقييم جيداً لدول الخليج، غير أنه قابله للتراجع أو الضعف، ما لم يتم وضع سيادات مالية متطورة لدعمها .
وفرة المعروض يشكل عائقاً في تراجع الأسعار، حيث ارتفعت المخزونات بحدود ١٢٪ خلال ٢٠١٥، وارتفعت إمدادات الدول خارج أوبك، فيما زاد الإنتاج العالمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل ٧.٨ مليون برميل في يومياً .
رغم تراجع الأسعار الحاد، إلا أن دول الخليج قادرة على المحافظة على نمو اقتصادياتها بوتيرة جيدة من خلال خفض التكاليف تدريجياً وزيادة الإيرادات، القطاع غير النفطي سيتأثر من قوة الدولار ورفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي .
إعداد: أحمد حسن
