“ستاندرد آند بورز”:المصدات المالية والخارجية الضخمة للكويت تبقيها آمنة

موجز حماك

ثبتت وكالة (ستاندرد اند بورز) اليوم التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

الوكالة : صافي أوضاع الأصول الحكومية والخارجية للكويت يستمر في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً ،استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعها بأن تبقى مقاييس التصنيف الائتماني الرئيسية للكويت قريبة نسبيا من المستويات الحالية ، النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعات الوكالة باستمرار قوة الأوضاع المالية الحكومية والخارجية للكويت خلال أفق التوقعات مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية .

توقعت الوكالة كفاية هذه القوة لمقابلة المخاطر المتعلقة بكل من انخفاض أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة مضيفة أن تأكيدها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت مدعوم بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة وذلك رغم تراجع اسعار النفط أخيراً

المرونة الاقتصادية للكويت سيعززها الإنفاق الاستثماري الحكومي وضبط أوضاع المالية العامة التدريجي الارتفاع المعتدل في أسعار النفط في العام الحالي وتوقع ارتفاع إنتاج النفط من عام 2019 فصاعدا إلى جانب برنامج استثماري حكومي واسع ستدعم زخم النمو الاقتصادي للكويت .

الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 أدى إلى تدهور كبير في مستويات الثروة وأرصدة الموازين الداخلية والخارجية للكويت إنشاء أصول مالية وخارجية كبيرة من خلال تحويل فوائض الموازنة العامة قبل ذلك أتاح لصانعي السياسات المجال لمواجهة انحسار أداء القطاع النفطي أثناء تراجع أسعار النفط بزيادة الإنفاق العام في إطار الخطة الإنمائية للدولة لا سيما في مشاريع البنية التحتية

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت انكمش بنحو 3ر2 في المئة خلال 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المئة وذلك على الرغم من أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية قد شهد نموا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017

نتوقع ارتفاع أسعار النفط سيدعم ارتفاع الاستهلاك والاستثمار خلال عام 2018 اذ قد يعود النمو الاقتصادي إلى معدلات تصل إلى نحو 5ر2 في المئة مع استقرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوما بالإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ، كما سيبلغ النمو الاقتصادي للكويت الى نحو 3 في المئة خلال السنوات 2019-2021 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط ومشاريع الاستثمارعلى المدى المتوسط فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى أكثر من نحو 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2021

المصدات المالية والخارجية الضخمة للكويت تبقى من نقاط القوة الأساسية للتصنيف الائتماني نتوقع أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي بحلول عام 2020 مع احتمال تطبيق سقف الإنفاق العام وضريبة القيمة المضافة في عام 2019

(ستاندرد ان بورز) : خطط الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية من خلال زيادة نسبة الاقتراض العام وتخفيض نسبة السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام ، الكويت تحتفظ بأحد أكبر محافظ الأصول الخارجية السائلة بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة .

تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بعد استقطاع مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة) مبينة ان ضبط اوضاع المالية العامة سيكون بطيئا مع اتخاذ الحكومة تدابير لتقليص الإنفاق الجاري واستخدامها قدرا من المرونة المالية من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي

الكويت تعتزم تركيز جهودها على تحسين تحصيل الإيرادات العامة وتصفية الأصول غير المستغلة بالكامل مثل الأراضي وتنفيذ برنامج التخصيص على مدى السنوات الخمس المقبلة ، رغم أن الحكومة مولت عجز الموازنة العامة بشكل رئيسي عبر السحب من صندوق الاحتياطي العام وبعض إصدارات سندات الدين إلا أنها تعتزم التحول أكثر نحو إصدارات الدين مبينة ان هذه الخطط تعتمد على قرار مجلس الأمة بشأن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة بعد انقضاء أجل المرسوم بالقانون في أكتوبر 2017

صافي وضع الموجودات الأجنبية يمثل قوة تصنيف كبيرة للكويت حيث توفر مصدات كبيرة مقابل انخفاض أسعار النفط مبينة ان الحكومة تدير من خلال الهيئة العامة للاستثمار أصولا ضخمة تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين ، حيث تعتبر من أعلى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة من حيث صافي حجم الموجودات الحكومية .

إعداد احمد حسن