“ستاندرد آند بورز”: اقتصاد الكويت قوي وبنوكها ذات ملاءة
موجز حماك
وكالة التصنيف الائتماني الدولية (ستاندرد آند بورز) ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (أيه.أيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الوكالة توقعت في تقريرها استمرار مراكز الأصول الحكومية وصافي الأصول الخارجية بتمكين الحكومة الكويتية من الضبط التدريجي لماليتها دون الضغط على معدلات النمو.
استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعات الوكالة بأن تبقى أوضاع المراكز المالية العامة والخارجية قوية مدعومة في ذلك بضخامة الأصول المالية وبما يوازن المخاطر المتعلقة بكل من الانخفاض الحالي لأسعار النفط وعدم التنوع الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة .
تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة على الرغم من تراجع (أو تحسن) بيئة أسعار النفط
الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ 2014 أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة في الكويت مقاسا بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كذلك تراجع أوضاع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة للدولة كما هو الحال في كبرى الدول المصدرة للنفط
الأصول المالية العامة والخارجية الكبيرة والمكونة نتيجة الاستقطاع من العوائد النفطية السابقة أتاحت مساحة مناسبة للسلطات الكويتية لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام تحديدا في الإنفاق على مشروعات البنى التحتية
معدل النمو الاقتصادي بقي معتدلا نسبيا واستمرت معدلات البطالة عند حدودها المتدنية ، نتوقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 3 في المئة سنويا بالمتوسط خلال السنوات (2017-2020) مدعوما بالإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية
متوسط سعر برميل برنت نحو 50 دولارا في عامي 2017 و2018 على أن يرتفع ذلك المتوسط ليبلغ نحو 55 دولارا عام 2019
نتوقع أن تسجل الموازنة العامة بعد اقتطاع مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبدون حساب دخل الاستثمار للسنة المالية 2016/2017 عجزا قدره 66ر17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 32ر17 في المئة خلال السنة المالية 2015/2016
النظام المالي في الكويت مستقر في حين تتمتع البنوك بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقا لمعايير بازل (3) وتعمل في بيئة تنظيمية قوية وتذهب التوقعات أن يشهد النمو الائتماني المحلي استقرارا.
إعداد: احمد حسن
