شوارح حماك
رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب فيصل الدويسان: استنكر بشدة توجه وزارة الداخلية ، لتطبيق الإبعاد الفوري للوافد الذي يتهم بالمعاكسة .
الدويسان : بصفتي رئيس لجنة حقوق الإنسان لن اقبل بهذا القرار ،واشدد على ضرورة أن يحال المخالف للقانون إلى المحكمة مهما كانت التهمه ، والا ستكون لي ولبقية أعضاء اللجنة وقفة جادة في مواجهة قرار يتوقع أن يتم استغلاله أبشع استغلال.
التوجه عصا انتقامية قد تقرع بها رؤوس الأبرياء من الوافدين من قبل النساء بمجرد الادعاء زورا وبهتانا ، بدعوى التحرش .
القرار سيكون أداة تهديد من بعض القياديين ورجال الأمن وربما يلجأ إليه لتصفية حسابات شخصية أو للتشفي على خلفية اي خلاف بين الطرفين بلا سند قانوني.
ماذا لو ثبت براءته الوافد بعد إبعاده ؟ هل بإمكانه الطعن ؟ وما الضوابط التي تجبر الأمنيين على عدم التعسف في تطبيق القرار ؟
لماذا المعاكسة فقط ؟ وهناك مخالفات أشد وطأة لا ينطبق عليها القرار؟
