موجز حماك
خفضت السلطة الفلسطينية أجور موظفيها في قطاع غزة بنسبة 20 بالمئة اليوم ولم تعوض الموظفين عن عدم حصولهم على رواتب الشهر السابق، فيما أشعل الغضب بينهم لشعورهم بأنهم يقعون ضحية لصراع الفصائل على السلطة.
لم يعلم البعض من بين حوالي 38 ألف موظف عمومي في القطاع بالتخفيضات الجديدة لرواتبهم إلا عند وصولهم إلى البنوك لاستلام الرواتب، أملا في سحب نقود قبيل حلول شهر رمضان .
لم يحصل أولئك الموظفون على الأجر أصلا في الشهر الماضي. وكان الكثيرون يأملون في استلام أجر شهرين هذه المرة، لكن بدلا من ذلك حصلوا على أجر مخفض عن شهر واحد دون تفسير.
تلقى موظفو السلطة الفلسطينية أجرهم كاملا في الضفة الغربية المحتلة.
التخفيضات في أجور الموظفين في غزة هي الثانية خلال عامين التي فرضتها السلطة الفلسطينية التي ما زالت تدير عملية دفع أجور الموظفين العموميين في القطاع الذي تديره حماس.
ففي أبريل 2017، خفض عباس أجور موظفي غزة بنسبة 30 في المئة. كما قلص عدد موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع بعد أن كان 60 ألفا العام الماضي، بعدما أمر بإحالة نحو ثلثهم إلى التقاعد المبكر.
يفاقم هذا عجز الميزانية الذي تعانيه حماس نتيجة إغلاق مصر أنفاق التهريب من شبه جزيرة سيناء إلى القطاع حيث كانت الحركة الإسلامية تجمع ضرائب عن السلع التي يتم جلبها عبر الأنفاق.
يعتمد أكثر من نصف سكان غزة على المساعدات الدولية كما أن 43.6 بالمئة من العمالة عاطلون، وهو أعلى معدل للبطالة في العالم. وتدهورت مرافق الخدمات الأساسية مثل تنقية المياه والكهرباء.
تحرير احمد حسن
