قالت وزارة العدل التونسية الأحد، إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء يخضعون الى الملاحقة الجزائية، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية يوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفائهم.
كان الرئيس قيس سعيد أصدر الأمر الرئاسي في حزيران (يونيو) الماضي بعزل 57 قاضياً بدعوى مكافحة الفساد.
وتضمن الأمر بنداَ يمنع الطعن ضده إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة لهم.
لكن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً في العاشر من الشهر الجاري بوقف تنفيذ هذا الأمر ضد 47 قاضياً من بين القضاة المعفيين، ما قد يمهد نظرياً لعودتهم إلى مهامهم.
لكن البيان المقتضب لوزارة العدل الذي صدر اليوم بينما يستعد القضاة للاحتفال بقرار المحكمة الإدارية، قال إن “القضاة المعفيين محل تتبعات جزائية”.
ولم تشر الوزارة الى تفاصيل إضافية، ولكن البيان قد يعيق عودة القضاة إلى مهامهم.
