حماك||محمد عبد المحسن
بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر، والتي انعكست على التراجع الكبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، أقدمت الحكومة المصرية على إبرام صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر، حصلت الحكومة بموجبها على 15 مليار دولار، ومن المقرر أن تحصل في مايو المقبل على 20 مليارا إضافية، علاوة على أن الاستثمارات في المشروع ستصل إلى 150 مليار دولار.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن قرار الحكومة الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه، ليصل سعر الدولار الواحد إلى 50 جنيها تقريبا، جاء بفضل الحصول على مقدار كافٍ من العملات الأجنبية.
وفي مقابل حالة السخط الشعبي من الارتفاع المستمر في الأسعار، أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن الأوضاع الاقتصادية في طريقها إلى التحسن خلال المستقبل القريب، قائلا في مؤتمر صحافي إن “صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة”، مشيرا إلى أن “الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل”.
وأضاف أنه “زار 5 مصانع في (منطقة) العاشر من رمضان، منها مصنعان لكبرى شركات العالم، وهي رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري”، موضحا أن “الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج”.
