مقترح نيابي.. حبس وغرامة لكل موظف عام تضخمت حساباته أو عقاراته

تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون يطالبون فيه بان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف كل موظف عام تضخمت حساباته المصرفية أو ممتلكاته العقارية دون سبب مشروع.