موجز حماك
مكتب المدعي العام السويسري : توسيع تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي .
المكتب : وحدات تابعة لصندوق وان إم.دي.بي أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة الكهربائية ، هذا الفصل من الإجراءات يغطي الملابسات التي حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد (قيمة) هذه السندات من صندوق سيادي بأبوظبي.
تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه في أن المبالغ التي جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادي بأبوظبي الذي دعم المخاطرة التجارية ، تحقيقات فتحت أغسطس الماضي بشأن صندوق وان إم.دي.بي للاشتباه في أعمال فساد تورط فيها مسؤولون أجانب وخيانة الأمانة في إدارة مصالح عامة وغسل أموال .
إعداد : أحمد حسن
