دخلت إندونيسيا السباق لجذب أثرياء العالم للإقامة طويلة الأجل في البلاد، سعياً إلى تدعيم أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا مع التركيز على ورقتها الرابحة بالي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.
تُقدم البلاد تأشيرات “الإقامة الثانية” لمدة 5 و10 سنوات لأولئك الذين تبلغ ثروتهم ما لا يقل عن ملياري روبية 130 ألف دولار بحساباتهم المصرفية، وفقاً للائحة جديدة صدرت امس الثلاثاء. ومن المتوقّع أن تدخل هذه التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بعيد الميلاد، أو بعد 60 يوماً من إصدار القانون الجديد.
من جهته، قال القائم بأعمال المدير العام للهجرة، ويدودو إكاتغاهانا خلال حفل إطلاق أُقيم في منتجع الجزيرة:” يُعتبر ذلك حافزاً غير مالي لبعض الأجانب لتقديم مساهمة إيجابية في الاقتصاد الإندونيسي”.
“غارودا إندونيسيا” تسعى لتسوية ديونها بسندات جديدة
