موجز حماك
ما إن خرجت منطقة الجهراء التعليمية من أزمة التكييف بتوقيعها عقداً لتوريد العدد اللازم من الوحدات المنفصلة إلى مدارسها، حتى دخلت في أزمة أخرى مع إحدى شركات الخدمات التي أنذرتها «إما دفع مستحقاتها كاملة وتعويض العمالة القائمة على تنفيذ المشروع لمدة 3 أشهر رواتب بدل إنذار طبقاً لقانون العمل، أو إخلاء جميع المدارس والمواقع التربوية في الجهراء من ضباط الأمن».
مدير الشركة خاطب وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري : «الشركة التي انتهى عقدها في 30 يونيو الماضي وتواصل عملها منذ ذلك التاريخ، ستسحب عمالتها في 12 أكتوبر الجاري».
«وزارة التربية لم تتخذ أي خطوة تفيد برغبتها في تجديد العقد أو إنهائه، كما لم تصرف مستحقات الشركة، مما عرض الأخيرة إلى خسائر ومخالفات لإقامات عمالتها».
الشركة طالبت الوزارة «بتفويض من يقوم بتسلم المواقع من قبلها»، محذرة من أنه «في حال عدم حضور من يمثلها في المواقع والمدارس ستقوم بتسليم المفاتيح الخاصة بها في المنطقة التعليمية، مع عدم تحمل مسؤولية المدارس والمواقع اعتباراً من ذلك التاريخ».
