توقع تقرير متخصص أن يتم ضخ تدفقات “غير نشطة” بالسوق الكويتية بنحو 3 مليارات دولار في حالة إدراج البورصة على مؤشرات مورغان ستانلي “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة.
وأوضحت شركة الوطني للاستثمار في تقرير أن تلك التدفقات أعلى بكثير من من التدفقات غير النشطة التي بلغت نحو مليار دولار نتيجة الترقية على مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن الترقية المحتملة ستؤدي إلى تدفقات نشطة إضافية فضلاً عن التدفقات غير النشطة، موضحاً أن القائمة المؤقتة المحدثة لمؤشر “إم إس سي آي” تتألف من 7 مكونات:
ووضعت “إم إس سي آي” في يونيو 2019 شرطين لإتمام الترقية، وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل حسابات الاستثمار قبل نوفمبر 2019. وستتخذ مؤسسة مورغان ستانلي قراراً نهائياً في هذا الشأن قبل 31 ديسمبر الجاري.
وحسب ما تم تداوله في هذا الشأن مؤخراً، فقد حققت هيئة أسواق المال تقدماً ملحوظاً بالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على صعيد توفير المعيارين سالفي الذكر قبل الفترة الزمنية المحددة.
وفي حال صدور إعلان إيجابي من “إم إس سي آي” في ديسمبر 2019، سيتم إدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في شهر مايو 2020.
ومن المرجح أن يتراوح وزن الكويت في هذا المؤشر بين 0.60 بالمائة و0.64 بالمائة؛ مما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى 3 مليارات دولار.
والجدير بالذكر أن الكويت هي أحدث سوق خليجي ينضم إلى الأسواق الناشئة بعد قطر والإمارات والسعودية.
وبشكل عام ترتبط عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة بقدرتها على جذب تدفقات أجنبية أكبر، وهو ما يؤدي إلى تحسن عام في سيولة السوق.
كما تساعد الترقية على تنويع قاعدة المستثمرين، وتزيد من جاذبية رأس المال في البلاد، وتحسن مستويات الشفافية وممارسات حوكمة الشركات.
