شكك رئيس فرع المعلومات السابق في شعبة الأمن السياسي، يعرب الشرع، بقدرة حكومة دمشق على وضع هيكلية جديدة للأجهزة الأمنية، مؤكداً أن بنية الحكومة لا تقبل أي تغيير حقيقي.
ورأى أنه في حال حصول تغيير فهدفه تضليل الداخل والخارج، موضحاً أن الأجهزة الأمنية لا توجد هيكلية لها حتى تقوم دمشق بإعادة هيكلتها، فهي لا تعمل وفق خطة عمل واضحة، ولا يوجد تنسيق بينها.
بدوره، رأى الباحث رشيد حوراني، أن الخطوات من حل أو دمج أفرع الأمن مؤخراً، لا تعد إصلاحاً لأنه يجب أن يكون مرتبطاً بتعديل قانوني لضبط صلاحياتها، وغير ذلك ستبقى عملية تجميلية، وفق “العربي الجديد”.
وأعرب عن اعتقاده بأن دمشق تقوم بالهيكلة بدفع من موسكو التي تحاول إعادة تأهيله عربياً، ليحظى بدعم مالي، مستبعداً النجاح لهذه الخطوة.
واعتبر الباحث السياسي طه عبد الواحد أن روسيا تحاول خلق أجواء أفضل للتسوية السياسية، من خلال الهيكلة، فيما ستجد دول التطبيع العربية هذا تطوراً لدفع الأموال لدمشق فإعادة إعمار جزئية، حيث ستستفيد الشركات الروسية.
