رفضت المحكمة العلیا في الھند الیوم طعونا لإلغاء قانون الجنسیة الجدید فیما قررت منح الحكومة المركزیة المزید من الوقت للرد على المطالبات بھذا الشأن.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف اندیا) الھندیة للأنباء عن المحكمة القول في بیان أنھا اكدت في أولى جلسات الاستماع لنحو 143 طعنا ضد تعدیلات قانون الجنسیة التي اثارت احتجاجات عارمة على مدى الشھور الماضیة في مختلف انحاء الھند انھا ستشكل ھیئة دستوریة مؤلفة من خمسة قضاة للنظر في الالتماسات الموجھة ضد القانون الجدید. وأضاف البیان ان ھیئة المحكمة العلیا المكونة من ثلاثة قضاة منحت الحكومة المركزیة أربعة أسابیع للرد على طعون التشكیك في الصلاحیة الدستوریة للقانون الجدید الذي یسمح بالمواطنة للأفراد من الأقلیات غیر المسلمة “الفارین من الاضطھاد الدیني” من باكستان أو بنغلادیش او أفغانستان المجاورة.
ورفضت المحكمة التماسات بعض حكومات الولایات والاحزاب المعارضة والجھات غیر الحكومیة ومنظمات إسلامیة ومدنیة تأجیل تنفیذ القانون الذي دخل حیز التنفیذ في ال10 من ینایر الجاري بعد ان اعتمده البرلمان ووافق علیھ الرئیس الھندي رام ناث كوفیند في دیسمبر الماضي.
