تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون في شأن حماية كيان الأسرة
يعاقب بموجبه من أتى بسلوك من شأنه تفكيك كيان أسرته بالحبس أو الغرامة المالية.
وجاءت مواد القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: كل عضو في أسرة زوجا كان أو زوجة أو ابنا أو ابنة أتى سلوكا
مخالفا للنظام العام والآداب العامة من شأنه تفكيك كيان أسرته
وتقويض أواصرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما
وبغرامة لا تزيد على ١٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: دعت الشريعة الإسلامية الغراء إلى المحافظة
على كيان الأسرة وحمايتها وصونها من التفكك لكونها اللبنة الأساسية
في تكوين المجتمع الإسلامي، ومنها ينطلق أعضاء المجتمع الفاعلون كل في مجاله وتخصصه.
وانطلق الدستور الكويتي من هذه المبادئ المهمة فقررت المادة السابعة أن التعاون والتراحم
صلة وثقى بين المواطنين ثم قررت المادة الثامنة أن الدولة ت
صون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين
