تحرير احمد حسن
النائب شعيب المويزري : توجيه رسالة واردة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تتضمن ملاحظاته على حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا بالغاء المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
المويزري : لا بد من احترام المادة 50 من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات، ولا يمكن ان نقبل توجيه السلطة التشريعية من أي طرف
لا يمكن لشخص يمثل الأمة ان يقبل بتوجيه من أي سلطة، ونحن بحاجة لاستقرار وندعو إلي احترام كل سلطة ولا نقبل اكثر من ذلك.
بالنسبة للتقاعد المبكر قال المويزري: صوت برفضه في المداولة الاولى ومستمر برفضي، واذا كان يخدم كل المتقاعدين فانا اول المصوتين عليه اما محاولات التلميع لقانون يضر بالمتقاعدين ضرر غير طبيعي فهو مرفوض اذا كان هناك الف او الفين يستفيدون من التقاعد المبكر، فانه سيضر كل المتقاعدين بالمستقبل والقضية ليست محاولة ارضاء طرف انما واجبنا ان نقوم بعملنا بشكل صحيح.
اكثر من ٤٠٠ الف مواطن يعانون من القروض والكويت تقدم هبات ومنح بالمليارات وبعضها يمنح لبعض الدولة التي كانت موافقها سيئة معنا ولحكومات فاسدة.
تم اقرار قانون المديونيات الصعبة ذات الكلفة العالية التي تبلغ مليارات لفئة معينة من التجار حتى تعالج اخطائهم، ولو كنا في حكومة تحرص على واجباتها الدستورية وتكفل حماية حقوق المواطن وتحرص على الصالح العام لحلت مشاكل القروض، بل هي حلت مشاكل ١٥ شخصا بالمليارات.
” خسائر كبيرة في كل قضايا الدولة ومنها الناقلات والداو ومناقصات فاشلة يتم تكبير حجم المبلغ، واقول للمواطنين انا معكم واذا كنتم تترجون فالحكومة لن تحل المشكلة واغسلوا ايديكم من اي حل حكومي.
وجه المويزري رسالة للمواطنين المقترضين طالبهم فيها اذا كانوا يريدون حل القضية بالتوجه للبنوك وطلب كشفا بتفصيل المديونية واذا رفض الذهاب بكتاب رسمي للبنك المركزي وفي جميع الاحوال ابلاغ النواب برد البنوك حتى يقوموا بدورهم.
