صدور اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التأمین في الكويت

أصدرت وحدة تنظیم التأمین الكویتیة الیوم السبت القرار رقم 21 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة
التنفیذیة للقانون رقم (125 لسنة 2019 (في شأن تنظیم التأمین مكونا من 340 مادة.
وقال رئیس الوحدة محمد العتیبي في بیان ان إطلاق ھذه اللائحة یأتي بمثابة إعلان انطلاق قطاع التأمین الكویتي لمرحلة جدیدة من التنظیم والرقابة مع مراعاة أفضل الممارسات التنظیمیة والرقابیة العالمیة والتي أتت لتتناسب مع طبیعة أعمال وأنشطة التأمین في دولة الكویت.
واعتبر العتیبي ھذه اللائحة خطوة لمشروع تنظیمي رقابي وطني قابل للتطویر مع مرور الوقت واستمرارا الأعمال حیث فعلت العدید من الإجراءات التي كان یعانیھا قطاع التأمین الكویتي سابقا.
وأشار إلى أھمیة مواكبة التطور والتأقلم مع أنشطة أعمال التأمین لتطویر القطاع نفسھ تنظیمیا ورقابیا الأمر الذي ینعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الكویتي بشكل عام.
وأكد حرص اللجنة العلیا في الوحدة باشراك كافة الجھات المعنیة الحكومیة وجمعیات النفع العام والصحف المحلیة وكافة الشركات وأصحاب المھن التأمینیة الخاضعین لأحكام المادة رقم (2 (من القانون (125 (لسنة 2019 في صیاغة أفكار ھذه اللائحة مبینا انھ ورد إلى الوحدة 347 ملاحظة من نحو 45 جھة.
وقال انھ على الرغم من حداثة إنشاء الوحدة في فبرایر 2020 تزامنا مع الظروف الاستثنائیة الصعبة التي لازالت تعیشھا البلاد نتیجة جائحة فیروس (كورونا) والتداعیات الصحیة والاقتصادیة الناتجة عنھا “فأننا واجھنا ھذا التحدي الكبیر بطموح أكبر واستطعنا باقتدار المضي قدما نحو تحقیق الأھداف” واعرب عن اعتزازه وافتخاره بما قامت بھ اللجنة العلیا للوحدة من إنجازات قیاسیة تتعلق بتأسیس الوحدة من الناحیة المؤسسیة والتنظیمیة.
وشدد على أن الوحدة في ھذا الإنجاز تعمل استرشادا بالرؤیة السامیة لحضرة صاحب السمو الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر البلاد حفظة الله ورعاه عندما قال: “فالوطن یستحق.. والمواطنون یتطلعون إلى إنجاز حقیقي ملموس یلبي طموحاتھم في حاضر آمن ومستقبل واعد”.
ومن جھتھ قال نائب رئیس الوحدة عبدالله السنان في البیان نفسھ ان الوحدة أعلنت عن إصدار القرار (2021/21 (حیث سیتم نشر اللائحة التنفیذیة بالجریدة الرسمیة (الكویت الیوم) العدد (1527 (في عدد الأحد 21 مارس 2021 وتتكون من (11 (بابا و(340(مادة.
وأوضح السنان أن اللائحة نظمت تراخیص وقید شركات التأمین وشركات إعادة التأمین ومجمعات التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة وتحدید الالتزامات المالیة المتعلقة بالملاءة المطلوبة اضافة إلى تنظیم سیاسة الاستثمار الواجب اتباعھا من قبل شركات التأمین وتنظیم سیاسات وإجراءات عملیات تحویل الوثائق والاندماج والاستحواذ وفض وتسویة المنازعات التأمینیة وتحدید الإطار الشامل للمخالفات والجزاءات.
وأكد السنان أن اللائحة استحدثت تنظیم أنشطة تأمینیة جدیدة مثل إدارة مطالبات التأمین وكذلك إنشاء قاعدة البیانات والسجلات التأمینیة والتي تستخدم في إصدار السجلات التأمینیة الناتجة عن استقبال وحفظ وتبادل المعلومات والبیانات التأمینیة والمطالبات التأمینیة الخاصة بأصحاب ومستخدمي المعلومات التأمینیة.
وأشار السنان إلى أن اللائحة التنفیذیة متوفرة في الموقع الرسمي لوحدة تنظیم التأمین ylaw/kw.gov.iru://https.
وأوضح ان نفاذ ھذه اللائحة یبدأ اعتبارا من یوم غد الأحد وعلى كافة الشركات والمھن التأمینیة الخاضعة لأحكام المادة (2 (من القانون رقم (125 (لسنة 2019 توثیق أوضاعھم خلال سنة من تاریخ نشر ھذه اللائحة.
وأفاد أن الوحدة كانت قد طرحت في 23 ینایر الماضي مسودة اللائحة التنفیذیة لاستطلاع الرأي بشأنھا مبینا أنھ تم الأخذ بكثیر من الآراء والملاحظات أیمانا منھا بأن إشراك الفاعلین في قطاع التأمین الكویتي في عملیة صناعة القرار یمثل منھج عمل واضحا یسھم في إعلاء المصلحة العامة.