شوارح حماك
النائب يعقوب الصانع صباح اليوم من مؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية الذي يقام خلال الفترة من 14 الى 15 اكتوبر الجاري : “انطلاقا من الايمان الراسخ بان التعاون بين السلطتين هو السبيل الوحيد لإعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية في الكويت.
الصانع : المؤتمر يتعلق بغياب مسطرة التعينات، ويهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وللأسف التعينات تأتي بطريقة براشوتية او بطريقة محاصرة بعيدا عن الآلية العملية والعلمية الصحيحة وفق نهج وقانون صحيح يضع ضوابط لمثل هذة العملية .
هدف هذا المؤتمر ان يحقق غايته وهو ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، والهدف بالنهاية هو المحصلة العامة في القطاعين العام والخاص.
الصانع : الكويت وضعها كارثي في مسألة اعتماد ٩٠٪ من الكويتيين يعملون في القطاع العام لأن الغالبية تسعى للامان الوظيفي، لذلك لابد من وجود سياسة عامة نحو مخرجات التعليم للقطاع الخاص وإعطاء الشباب الامان الوظيفي.
الموضوع، والاهتمام بالقطاع القطاع والعدالة الوظيفية، بالاضافة الى الضوابط والمعايير للوظائف الإشرافية وكيفية الاهتمام في التقييم.
رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الدكتور حيدر بهبهاني : التعاون بين السلطتين عبر هذا المؤتمر سيساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونأمل ان ينتهي المؤتمر الى رفع توصيات تكون كقانون تضع ضوابط لتمكين الكفاءات في المناصب القيادية.
المؤتمر سيسلط الضوء على اختلالات سوق العمل ومخرجات التعليم ما سيساهم في بلورة خارطة طريق محددة الملامح لمعالجة هذه الاختلالات بأسلوب علمي مدروس من خلال مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص.
رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر د.هاله الحميدي تناولت المؤتمر من ناحيته الفنية، مشيرة في بداية حديثها الى ان هناك اربعة اهداف وراء عقد هذا المؤتمر تتمثل في “ايجاد منهج لمعالجة سلبيات الاوضاع الوظيفية بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف العامة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخلق بيئة عمل مناسبة للابداع والتطوير، تطوير استراتيجيات التعليم العالي والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل و مراجعة اللوائح والنظم القائمة ومعايير اختيار شاغلي الوظائف القيادية بما يضمن حسن اختيار القياديين، وخلق فرص عمل بعيده عن الوظائف الحكومية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمشروعات الصغير.
