بريطانيا ترفض طلب “الأوروبي” سحب مشروع قانون السوق الداخلية

رفضت بریطانیا الیوم الخمیس طلب الاتحاد الاوروبي سحب “مشروع قانون السوق الداخلیة” مؤكدة ان ” البرلمان البریطاني یملك حقا سیادیا لاستصدار اي تشریع حتى ولو كان متعارضا مع القانون الدولي”.
وقالت رئاسة الوزراء البریطانیة في بیان صحفي ان ” الاتفاقیات الدولیة تصبح ملزمة عندما یتم تكریسھا بقوانین داخلیة ” مضیفة ان اعتماد او إلغاء التشریعات وموادھا یبقى من صمیم سیادة البرلمان وحده.
وعلى صعید متصل اكد وزیر الدولة البریطاني ومستشار دوقیة (لانكستر) مایكل غوف في تصریح لھ انھ ابلغ نائب رئیس المفوضیة الاوروبیة ماروس سیفكوفیتش خلال لقائھما في لندن الیوم ان الحكومة لن تسحب مشروع القانون تحت اي ظرف وانھا جادة في ذلك.
یذكر ان حكومة رئیس الوزراء بوریس جونسون قدمت امس الاربعاء مسودة “مشروع قانون السوق الداخلیة” امام مجلس العموم بھدف إلغاء بنود في اتفاقیة الخروج من الاتحاد الاوروبي (بریكسیت) تتعلق بالدعم الحكومي والاجراءات الجمركیة لتدفق السلع بین ایرلندا الشمالیة وباقي مناطق المملكة المتحدة.
ومن المنتظر ان یناقش نواب مجلس العموم مسودة مشروع القانون في قراءة ثانیة یوم الاربعاء المقبل وسط خلافات كبیرة بین الاحزاب السیاسیة وفي اوساط حزب المحافظین الحاكم.
وكان الاتحاد الاوروبي طالب في وقت سابق الیوم بریطانیا بسحب مشروع القانون لكونھ یمثل انتھاكا لاتفاقیة (بریكسیت) والقانون الدولي وقد یضر باتفاقیة الجمعة العظیمة (بلفاست) للسلام في ایرلندا الشمالیة الموقعة عام 1997)