حماك||محمد عبد المحسن
تواجه حكومة مملكة البحرين هذه الأيام ضغوطا شديدة من بعض أعضاء البرلمان، بشأن علاقتها بدولة الاحتلال الإسرائيلي، التي اتخذت صفة رسمية منذ انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات، أسوة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر من عام 2020م.
وبعد طرد السفير الإسرائيلي من المنامة، واستدعاء السفير البحريني من تل أبيب، أكد عضو مجلس النواب البحريني، النائب ممدوح الصالح، أن بعض أعضاء نواب المجلس يسعون إلى مطالبة الحكومة بقطع كافة العلاقات مع دولة الاحتلال، بل والانسحاب من اتفاقيات أبراهام. يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب رسميا أن “السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين، قد غادر المنامة، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد”.
من جانبها، زعمت الخارجية الإسرائيلية أن العلاقات مع البحرين مستقرة، وأنها لم تخطر رسميا بقرار تبادل سحب سفيري البلدين. وعلق النائب ممدوح الصالح، في حواره مع وكالة سبوتنيك الروسية، على الزعم الإسرائيلي بقوله إن دولة الاحتلال “تتخذ أسلوب الكذب والتدليس من أجل التضليل الإعلامي والتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الآن في غزة من قتل المدنيين الأبرياء لا سيما الأطفال والنساء”.
وأشار النائب البحريني إلى أن عملية الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في حق المدنيين العزل من أهل غزة، مع منع وصول المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء، إضافة إلى قطع الماء والكهرباء والوقود، جرائم حرب تستدعي عقوبات صارمة. ولم ينس الصالح توجيه اتنقاده إلى الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي تواصل دعمها لدولة الاحتلال، متغافلة عن مواثيق حقوق الإنسان التي أعلنتها تلك الدول، في دليل واضح على ازدواجية المعايير التي تتبعها.
