بقلم د. وائل الحساوي
أًصبح التجني على الآخرين والطعن فيهم والاستهزاء بآرائهم سمة من سمات هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وبدأ الكل يفتي ويتكلم برأيه من دون مراعاة لما يجب ان يتوقف عنده وألا يتخطاه، فقد خرج علينا وزير التربية وزير التعليم العالي قبل أيام بتصريح يبين فيه بأن الدولة تخسر نصف مليار دينار بسبب قانون منع الاختلاط الذي وافق عليه مجلس الأمة بشبه اجماع، والذي تم تصميم جميع مباني الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على اساسه، وتمنى الوزير ان يتم الغاؤه في القريب العاجل!!
للاسف ان قياس نظام تعليمي متكامل ومخرجاته يتم بهذا المقياس المادي الذي يهمل العوامل الاخرى وأهمها اهداف التعليم والمقاييس الاخلاقية ورأي الشرع الإسلامي الذي يمثل المرتكز الاساسي الذي تقوم عليه الامور في الكويت.
فوزارة الأوقاف قد اصدرت فتويين مهمتين تحرم بهما اختلاط الجنسين على مقاعد الدراسة لغير الحاجة الماسة!!
ولو سلمنا لكلام الوزير فإن الواجب هو التشجيع على اختلاط الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لكي نوفر على الدولة ربما عشرة مليارات دينار، فهل هذا هو المنطق الذي تقاس به الامور؟
اما الأدهى من ذلك التصريح فهو بيان ما يسمى بالتحالف الوطني الديموقراطي رداً على تصريح النائب د. عبدالرحمن الجيران حول عدم جواز تولي المرأة لمنصب القضاء، وبداية نتساءل عن عدد من يمثلهم ذلك التحالف وان كان له تواجد حقيقي في الكويت، ام انها البيانات المعلبة التي يصدرها شخصان أو ثلاثة ويرسلونها عبر الفاكس؟!
أما طعن التحالف ببيان الجيران فهو ازدراء واضح بالادلة الفقهية التي استدل بها الجيران لتفصيل المسائل الفقهية المتعلقة بالمسألة، حيث فصّل الجيران الآراء الفقهية المتعلقة بولاية المرأة وجاء بآراء العلماء وترجيحاتهم والأدلة من القرآن والسنة التي استدلوا بها!!
لكن الأمين العام لما يسمى بالتحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ رد على الجيران بألفاظ اقل ما يمكن وضعها بالاستهزاء والتهكم، حيث يقول: «ان كان الجيران متمسكا بموقفه فهذا بما سطره من آراء فقهية ومصطلحات سيئة لوصف المرأة»!! ويقول: «ان بيان النائب الجيران ليس سوى حلقة من حلقات الاساءة للمرأة باسم الدين». ونتحدى الصايغ ان يأتي بعبارة واحدة من بيان الجيران تسيء للمرأة وتصفها بمصطلحات سيئة!!
ولنا ان نتساءل: هل لو كان لدينا قوانين رادعة ضد هؤلاء الذين يستهزئون بالدين ويشككون بتعاليمه الواضحة تحت مسمى الديموقراطية والحرية، هل كان يجرؤ امثال الصايغ على ما قاله؟!
نتمنى من نواب مجلسنا الذين لايرضون بالتعدي على ثوابت الدين الايسكتوا على جرأة البعض على تعاليم الدين الاسلامي، وان يعدلوا على قانون الاحتكار الى المحكمة الدستورية الذي وضعوه بحيث لا يدخل فيه المسائل التي افتت لجنة الفتوى في الاوقاف بتحريمها، وإلا فإننا سنجد من يسعى لاسقاط كل شيء في الدستور حتى المادة الثانية التي تنص على ان دين الدولة الاسلام!
د. وائل الحساوي
