موجز حماك
النائب صالح عاشور : حكم محكمة الجنايات بشأن النائبين وليد الطبطبائي و جمعان الحربش، نهائي وبات وفق إخطار المحكمة للمجلس بذلك ، قرار اللجنة التشريعية بعدم اسقاط عضويتهما لن يغير شيئا لأن الحكم أصبح نافذا.
عاشور : كان يجب على اللجنة التشريعية أن تخرج بتقرير دستوري وقانوني يتوافق مع آراء الخبراء الدستوريين والمكتب الفني للجنة ويبقى حق الاعضاء في إبداء رأيهم داخل القاعة بشأن إسقاط العضوية من عدمه، التصويت داخل البرلمان يختلف عن تصويت اللجنة على التقرير، ذلك بمثابة (سقطة كبيرة) للجنة باختزال القضية في نائبين فقط بينما هناك نواب سابقون وشباب مشمولون بالحكم.
التقرير يعقد المشاكل والخلافات ويزيدها إضافة إلى الملاحظات الدستورية والقانونية والسياسية عليه ، كان من الأجدر باللجنة اصدار قانون العفو الخاص بموافقة سمو الأمير في القضايا السياسية والمغردين سواء داخل السجن او خارج البلاد حتى يتم إصدار العفو عن الجميع وتطوى هذه الصفحة.
