موجز حماك
النائب صالح عاشور:” نعبر عن استغرابنا من قرار إحالة بعض اعضاء هيئة تدريس بالكليات التطبيقية إلى لجنة للتحقيق بسبب تغريداتهم ومشاركاتهم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ، وكل ما قاموا هو التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم حول قضية الشهادات المزورة والمضروبة من جامعات عليها الكثير من المثالب العلمية والبحثية في بعض المؤسسات الأكاديمية منها هيئة التعليم التطبيقي والتدريب حيث تم التعيين فيها وكذلك المعينين بجهات اخرى بالحكومة “.
عاشور : وما كتبه هؤلاء الدكاترة في تغريداتهم أمر ممتاز ونشد عليه ومطلوب توصيله والتعامل مع هذه التغريدات بعقلانية واخذها بجدية ، واننا نرى انه لا يتقاطع بشكل من الاشكال مع نصوص القانون ، كما أن هذه المشاركات التي تهدف إلى تقديم النقد البناء دونما تعرض لأي شخص بعينه لا ينطوي على أي نوع من أنواع التجاوز الوظيفي أو الإداري وفق لوائح العمل في القطاع الحكومي حيث انهم مغردين خارج المؤسسة التطبيقية فلا يحاسبون عليها “.
عاشور : وإذ باتت قضية الشهادات المزورة والمضروبة في المؤسسات الاكاديمية قضية شعبية تمس كل مكونات المجتمع لانها مرتبطة بالامن التعليمي والاجتماعي فكان من الاجدر تشكيل لجنة تقصي والتحقق من حقيقة ممن يحملون شهادات مضروبة أو ممن تم تعيينهم بمخالفة التطبيقي للوائح ومعايير التعيين لهم أو ممن حصلوا عليها اثناء العمل مخالفين معيار الدراسة المنتظمة الكاملة في التواجد في موقع الدراسة وللاسف تم تعيينهم على حساب ممن تنطبق عليهم المعايير والذين تم رفضهم”.
عاشور :” ومن هنا يجب أن يبادر وزير التربية والتعليم العالي بإصدار اوامره لمدير التطبيقي والتدريب بالغاء تشكيل لجنة التحقيق المزمعة مع هؤلاء المغردين من الدكاترة الحريصين على مصلحة وجودة التعليم كما نحن حريصين على ذلك
