بقلم د. حسن عبدالله عباس 
خبر طريف نشرته الصحف بخصوص العلاقات الاجتماعية للمجتمع الكويتي. ملخص الخبر أن اللجنة التشريعية بالمجلس افتخرت على لسان رئيسها مبارك الحريص بأنها انجزت مشروع نفقة المطلقة. ولمن لا يعرف شيئا عن المشروع، يريد النوّاب من الحكومة ان تدفع كامل النفقة وتستردها بالاقساط المريحة من المسؤول الرئيسي وهو الزوج. المجلس ولله الحمد ثري بهذه الشاكلة من المشاريع التي تحفظ كيان المجتمع وتدفع عنه الاضرار. فالى جانب هذا القانون الفريد من نوعه، اقر المجلس قبل سنوات قانون تجنيس ابناء الكويتيات، نعم تجنيسهم لكن بشرط، والشرط ان تنفصل امهم عن ابيهم. فالاسرة المتزوجة للتو ولديها اطفال وتريد ان تستقر ولتوفير بيئة نظيفة خالية من الابوين، يجب على الكويتية الانفصال عن زوجها كي تسعى لتجنيس اطفالها. اكرر، اقول «تسعى» وتحاول، ففي الكويت لا ضمان لشيء وعلى المرأة ان تتبهدل. فروح القانون «اما الجنسية، او الزوج»، اما هي او هو. ولأن الجنسية انثى، فهذا القانون يمكن تسميته بقانون المثليين كونه يسمح للمرأة ان تختار شريك حياتها، اما الذكر او الانثى. لكنه يظل قانونا عنصريا لانه يفرٌق بين المرأة والرجل. أما الثالث فهو قانون الكويتيين,البدون ابو كم ألف سنويا. هذا القانون بحد ذاته نكته المجلس. فمن باب اضفاء روح الدعابة علينا، يشرع المجلس لوحده ومرة يقول ثلاثة آلاف ومرة اربعة، ثم يقول كحد اقصى وبعدين يتراجع ويقول كحد ادنى، والحكومة لاعبة فيهم وبحسبتهم وهي تناقشهم وتوافق وترفض وضاربتهم بالطوفة، ومنذ 2008 لم تجنس احداً,يوجد قانون قديم ولا ادري ان تعدٌل او لا، ولا اظن مجلس كهذا سيقدر على تغيير هذه القوانين بالنظر الى انجازاتهم بالابواب الاخرى، القانون اسمه «الالتحاق بعائل». فإن كان احد سيحولنا للمركز المالي والتجاري فهو هذا القانون. فالمُلحق بالعائل لا يفعل شيئا، فقط عمله الاكل والشرب و…!واضح ان قوانينا لتعزييب (بالمصري او بالكويتي لا فرق) المجتمع.
