واضح أن السياسة المتبعة للدولة هذه الايام تميل لصالح طرد وتطفيش الاجانب، وهذا التوجه أظنه متفق عليه من قبل النواب.
محاولات التضييق على الأجانب بالبلد واضحة ولا غبار عليها. هذا التوجه الجديد لدى الحكومة أعتقد أن مُنسّق مع النواب، مع أنهم أو بعضهم يُصرّح «بهدوء» على خلاف ذلك، بل إن تحرك النواب للحد من تواجد الاجانب صار ملموساً في الفترة الاخيرة من خلال الاسئلة البرلمانية والتصريحات الكثيرة لهم، وقد يكون النائب عبدالله التميمي أكثرهم جهراً بهذه المسألة.
لكن لو أدرنا الموضوع إلى المحاسبة والمناقشة لوجدناه يفتقد إلى الأخلاقية والاحترام. لاحظوا على سبيل المثال تعليقات وردود وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة مازن الجراح وإصراره «الغريب» على تطبيق القوانين المتعلقة بالأجانب وبهذه العجلة «شدعوة»، سوء تطبيق القوانين تعادل القوانين السيئة وتعادل أيضا القوانين غير المطبقة، الجميع خطأ!
لو افترضنا كلام الوكيل المساعد بأن الإقامة وتطبيق القوانين حق سيادي للدولة صحيح ولا شيء فيه، ولكن يبقى السؤال: وهل كل شيء بالبلد يطبق بهذه الصرامة والعجلة؟!، وهل ستكون العجلة والقسوة بالتطبيق مستمرة، أم هي مجرد فترة زمنية ثم تتوقف كالعادة؟
الامر الآخر وهي القوانين المضحكة والتي تتصيد وتريد أن تطرد الوافد بأي شكل وتحت أي ذريعة. فهل يُعقل أن تكون عقوبة الطبخ والشوي الطرد والإبعاد؟! وهل يعقل أن تكون مخالفة مرورية مصير مرتكبها الطرد؟ وعقوبة الغش الطرد، وكل حركة يكون مصيرها الإبعاد؟!
هذه القوانين ليست فقط مضحكة، بل تفضحنا أمام الناس! يا وزارة القوانين ببساطة شديدة لا تحترم الانسان. نعم الحق السيادي يكفل للدولة أن تقول «لا»، «آسف»، «لا يمكنك» الدخول إلى البلد لكن بأسلوب مباشر وبلا حاجة للبحث عن تبريرات ساذجة، أي دولة ضعيفة وهزيلة وقاصرة هذه التي تعجز عن ممارسة حقها بثقة وتحت ضوء الشمس وتتمسك بتلابيب الأعذار السخيفة كالطبخ على الشاطئ والمخالفة المرورية لتعذر لنفسها تدمير أسرة بدم بارد بذريعة مخالفة القوانين!
ثم الاجانب ليسوا شكلاً واحداً، ففيهم الغني والعالم والمفكر وأبناء الكويتيات والقدامى، فمعاملة الجميع بصورة واحدة فيه سذاجة شديدة، فالكويت لم تبن وتُشيّد إلا بمساعدة قطاع واسع من أولئك ممن استقوينا اليوم بضعفهم على طردهم!، فرجاء أعيدوا النظر بالقرارات المضحكة، وأعيدوا التوازن إلى هذا البلد إن رضيتم أن نسميها دولة المؤسسات.
hasabba@gmail.com
نقلا عن الراي
