موجز حماك
لجنة الميزانيات والحساب الختامي ناقشت اليوم الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد: الإيرادات الفعلية للمؤسسة بلغت 34,841,949,000 دينار ، بزيادة 56% عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 ، المصروفات الفعلية زادت 56% عن ما هو مقدر إلي 33,353,765 مليار دينار، يسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.
عبد الصمد : 1,488,184 مليار دينار صافي ربح المؤسسة وشركاتها ، بانخفاض 40% عن السنة المالية السابقة ، المؤسسة لم تتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ، حتى تاريخه ، ردودها في الاجتماع غير مقنعة .
لا زالت بعض مشاريع المؤسسة وشركاتها والمدرجة في الخطة الإنمائية متأخرة ،نسبة الصرف 44% عن ما تم اعتماده في ميزانية 2013/2014 والبالغ 2,552,948,936 دينار ( 61 مشروعا ) .
استثمار المؤسسة في (البترول الكويتية للطاقة) شابه عدة ملاحظات ، منها تخصيص 100 مليون دولار للاستثمار في صندوق لتكنولوجيا الطاقة المتجددة عام 2006 ، تم استثمار 25 مليون دولار منها فقط وإيداع الباقي في البنوك بما يتعارض مع طبيعة الاستثمار الذي أنشئت من أجله الشركة ، بخسائر مجمعة منذ 2008 حتى 2013 نحو 11 مليون دولار ، وعلى الرغم من تحقيق هذه الخسائر المتتالية سنويا ، اللجنة العليا لبرامج الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة لدى المؤسسة لم تجتمع منذ ديسمبر 2008
عبد الصمد : المؤسسة وشركاتها التابعة لم تلتزم بشغل الوظائف الشاغرة (1281) وظيفة للكويتيين ، اللجنة شددت على ضرورة الإسراع بتوظيف وتنمية العمالة الوطنية ، ورفع نسبتها في العقود النفطية ، لأن النسبة الحالية متدنية جدا ، لا تتجاوز 24% .
المؤسسة تحملت تعويضات بـ 63,105,588 دينار عن خسائر شركة ناقلات النفط بسبب تأجير ناقلاتها ، الأمر الذي يتنافى مع الأسس التجارية .
أبرز الملاحظات المستمرة التي لم تتلافاها المؤسسة لأكثر من سنة مالية :
تزويد المؤسسة لعدد من الشركات المحلية بالغاز النحيل دون عقود أو اتفاقيات ودون عدادات لقراءة كميات الغاز ، اللجنة رفضت هذه الآلية في التحاسب كونها قد تجعل الطرف المستفيد يمتنع عن السداد مستقبلا
المؤسسة لم تحصل على اعتماد الخدمة المدنية لهيكلها التنظيمي والتعديلات التي تمت عليه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وتوصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي ، الملاحظة تكررت لـ 6 سنوات .
