شوارح حماك
ووزير العدل يطلب بالسماح بدخول الفريق المساند والمجلس يوافق
وزير العدل يعقوب الصانع:ايمانا بتعاون الحكومة مع المجلس فان اغلب التعديلات تم التوافق عليها ما عدا تعديلين اولهما يتعلق باصحاب الحملات حيث لا يمكن دخول اصحاب الحملات في لجنة تنفيذية والسؤال كيف اذا تم ادانه احد اصحاب الحملات وهو ضمن اللجنة التنفيذية ويشارك في التفتيش واصدار القرار.. لو ان اصحاب الحملات لهم اتحاد او كيان قانوني كان يكون امرا محمودا.. التعديل الثاني في القانون الحالي فيه اساسا عقوبة الحبس فكيف يتم رفع هذه العقوبة في هذا القانون وهو الهدف منه الردع فلا يمكن ان تحمي اصحاب الحملات ونترك الحجاج ..والتعديل الذي يري برفع عقوبة الحبس والابقاء علي الغرامة ٢٠ الف فماذا اذا قدم احد اصحاب الحملات شكوى وكسب ١٠٠ الف وخالف يدفع ال٢٠ الف لا مشكلة وبالتالي ما نكون حمينا الحجاج لابد من اقرار عقوبة سالبة للحرية هي الحبس للمخالف لردع المخالفين
عدنان عبد الصمد :اذكر الاخ الوزير الذي قال ليس فيه تعديلات جوهرية.. القانون لو صدر كما جاء في المداولة الاولي كان ممكن يسبب مشاكل اجتماعية في البلد لذلك تمت تعديلات جوهرية ..ايضا الوزير يقول ما تثقون فيني نبي نعرف هل سيظل وزيرا للاوقاف مدي الحياة ..في حالة وجود اي تعارض مصلحة بصورة مباشرة او غير مباشرة فلا يشترك عضو الحملة بالنقاش في اللجنة العليا لتنظيم شؤون الحج والعمرة
عدنان عبد الصمد منتقدا تجاهل الوزير الصانع :ما يلتفت الى حديثي ..الاخ الوزير شنو انا قلت الحين ؟! والوزير ما يجيب
وقال عبد الصمد: لا نريد ظلم اصحاب الحملات يا سراجين يا ظلمة
