عبد الحميد عبد المنعم – القبس:
اتهمت صحيفة محلية بأنها قد أوردت معلومات مغلوطة أثناء تناولها لملابسات إبرام عقد نفطي كبير، واحتج المدير المسؤول في مؤسسة البترول بأهمية السرية في مثل هذه العقود حتى لا يتضرر أي من أطراف التعاقد، مما قد يعرّض المؤسسة للمساءلة القانونية، كما يضر بسمعة الدولة في أسواق النفط.
ويعالج مشروع قانون حق الاطلاع المدرج في مجلس الأمة منذ سنوات مثل هذه الأوضاع، إذ ينص على الحالات التي تستثنى فيها المعلومة من الكشف ضمن ثلاث مواد، إضافة لمواد أخرى لحماية الخصوصية.
ولحجب المعلومة عن الجمهور قواعد ثلاث يجب الالتزام بها في ما يسمى بـ«الاختبار الثلاثي». تتلخص في التأكد من أن المعلومة تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها، ثم التأكد من أن نشر هذه المعلومة سوف ينجم عنه إضرار حقيقي بالمصلحة العامة، وثالثاً التأكد من أن هذا الضرر يفوق الفائدة العامة التي ستتحقق من النشر. وهكذا يتقرر حجب المعلومة من عدمه.
إن حرية الوصول إلى المعلومات هي حق من حقوق الإنسان، كما أنها بند أساسي في أي استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، وهو ما نأمل أن تكون استراتيجية الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد تضمنتها مع الإشارة إلى أهمية طرح هذه الاستراتيجية للتداول العام قبل اعتمادها، حتى يكون المواطن شريكاً فيها ومهتماً بإنجاحها، لا سيما أن الدستور قد أناط صراحة بكل مواطن مسؤولية حماية المال العام.
إن الحكومة والهيئة في المقدمة ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة جميعها بنفض الغبار عن مشروع قانون حق الاطلاع وتحفيز مجلس الأمة لوضعه على رأس أولوياته في دور الانعقاد المقبل، بما سيوفر الكثير من المشكلات الناجمة عن حجب المعلومات، وعدم إتاحتها بشكل رسمي للجمهور.
عبد الحميد علي عبد المنعم
