عبد الحميد عبد المنعم – القبس:
ان المنظور الاشمل لتجارة الاقامات يعني تكريس مفاهيم الدولة الريعية بكل آثاها العميقة السكانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وعمليا بذلت الدولة محاولات عديدة لمحاربة هذه الظاهرة، غير انه لم يكتب لها النجاح، من ذلك الترحيل المبرمج للعمالة الهامشية، وحملات المداهمة الامنية لمخالفي الاقامة، ويلقى هذا الحل نقدا واسعا حتى خارج الكويت، بسبب توجهه لمحاسبة الضحية وليس الجاني، فضلا عن اعتراض المراكز الاقتصادية المتضررة من ارتفاع الاجور وسداد التأمين الصحي.
كما تبذل المحاولات لتشييد المدن العمالية التي يقف بعضها الآن مكتمل المرافق منذ سنوات، دون تشغيله، شاهداً على ملفات فساد اخرى، يبدو ان الوقت لم يحن بعد لفتحها لتنضم الى طابور شواهد الفساد الفجة، كذلك تجري احالة الشركات المخالفة الى التحقيقات (بلغت 1550 شركة في 2013) الا ان القصور التشريعي يقف دون الردع الحقيقي لهذه الشركات.
اما داخل وزارة الشؤون فقد حاولت تصميم نظام للميكنة يربط الوزارة بالجهات الحكومية الاخرى والبنوك والتكامل في بياناتها، الا ان المعوقات البيروقراطية حالت دون ذلك، فضلا عن محاولات عديدة نجحت في اختراق النظام وعرقلته، ايضا تم التوجه في 2012 لانشاء شركة متخصصة لاستقدام العمالة المدربة وفقا للاحتياجات الفعلية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، اضافة لشركتين أخريين ذواتي صلة، الا انه تم التراجع نوعا ما عن هذه الفكرة.
في الفترة الاخيرة ومع بدء تفعيل المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، نأمل في ان تعاد الامور الى نصابها الطبيعي، كما هو في دول العالم بأن ترعى الدولة شؤون هذه العمالة، ولا توكل واجباتها للكفيل ما لم تنجح الاختراقات المتوقعة للمتضررين، وهو ما يجب التحسب له، ومن المفترض ان يكون هناك دور داعم لمؤسسات المجتمع المدني من خلال مراقبة عمل هذه الهيئة والاجهزة الحكومية ذات الصلة، وان تبدأ في صياغة تصورها بشأن التطوير التشريعي المطلوب.
