موجز حماك
رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، اعلن اليوم عن تعديل وزاري قال مسؤولون إنه يعزز قبضة التكنوقراط المكلفين بالإسراع في إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ولازمة لإنعاش النمو الاقتصادي.
تولى الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، منصبه في يونيو في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد ومن بينها زيادة الضرائب.
قلص الرزاز عدد الوزراء إلى 27 من 29 وأقال وزيري الصحة والتعليم العالي وسط مزاعم بالمحسوبية، في محاولة على ما يبدو لتهدئة الاستياء المتنامي من زيادة المصاعب الاقتصادية والفساد لكنه أبقى على حقائب الداخلية والمالية والخارجية الرئيسية دون تغيير.
تعهد الرزاز الذي ينظر إليه باعتباره أكثر قدرة على التواصل من سلفه الملقي باستعادة ثقة الناس في بلد يتهم فيه الكثيرون الحكومات المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ وعود إنعاش النمو وكبح الفساد.
أثار الرزاز بالفعل غضب النقابات العمالية والمؤسسات المدنية بإعادة طرح مشروع قانون ضريبي معدل يستلهم إصلاحات صندوق النقد ولا يتضمن سوى تعديلات طفيفة على مشروع القانون الذي أطاح بالملقي.
لكن المعارضين لم يصلوا حتى الآن إلى حد الدعوة إلى احتجاجات جديدة. ويطالبون الحكومة بجعل الأولوية لمكافحة الفساد وخفض الهدر بالقطاع العام.
تحرير احمد حسن
