وضعت حكومة الوفاق الوطني اللیبیة عدة شروط اعتبرتھا ثوابت اساسیة لانجاح الجھود الدولیة لحل الازمة في البلاد وسط مساع المانیة بدعم من الامم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لبحث فرص التسویة والحل السیاسي.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الیوم الاثنین في بیان نقلتھ وكالة الأنباء الجزائریة انھ “یتابع الجھود المبذولة من قبل عدد من الدول لایجاد تسویة سیاسیة وحل سلمي للأزمة الراھنة” مشیدا بدور المانیا من اجل “عقد مؤتمر دولي یجمع كل الاطراف المعنیة بالملف اللیبي”.
واكد المجلس على ما اسماھا بثوابت اساسیة اولھا “ضرورة الالتزام بالاتفاق السیاسي والاجسام المنبثقة عنھ كمرجعیة اساسیة لأي حوار او اتفاق” مع وقف التعامل مع ما وصفھا “بالمؤسسات الموازیة لحكومة الوفاق”.
واوضح ان “اي حدیث عن وقف اطلاق النار یرتبط بانسحاب القوات المعتدیة من حیث اتت ودون شروط” في اشارة لقوات الجیش الوطني اللیبي بقیادة المشیر خلیفة حفتر الموجودة في جنوب العاصمة طرابلس”.
وشدد المجلس على ان “الحل السیاسي الوحید یكون من خلال خطة الامم المتحدة التي تنص على عقد مؤتمر وطني جامع مثلما كان مقررا في مدینة غدامس یوم 14 ابریل الماضي والذي تم تقویضھ بالعدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الشرعیة”. كما اكد المصدر ان “مؤسسة النفط اللیبیة في طرابلس ھي المؤسسة الشرعیة الوحیدة وتحت الاشراف المباشر لحكومة الوفاق الوطني كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”. وطالب المجلس “بضرورة مشاركة كافة الدول المعنیة بالشأن اللیبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولیة التي تبحث عن حل سیاسي للازمة دون اقصاء مثلما یحدث في الاجتماعات التحضیریة لمؤتمر برلین القادم”. وتقوم المانیا بدعم من الأمم المتحدة بالتحضیر لمؤتمر دولي واسع حول لیبیا في الاسابیع المقبلة لبحث فرص التسویة والحل السیاسي في ھذا البلد الذي یعاني فوضى امنیة وصراع على السلطة منذ الاطاحة بنظام العقید معمر القذافي عام 2011)
