خاص
شوارح حماك
كتب / أحمد حسن
اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ قد تكون لديها وسائل لمكافحة القرصنة الالكترونية ، لكنها ﻟﯾﺳت آﻣﻧﺔ ﻣﻧﮭﺎ 100 % ، نتيجة التطور الكبير في حيل العصابات الدولية التي تستهدفها، لكن رﻏم ﻗﻠﺔ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗراق اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ، إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻘطﺎع ﺑﺣﺻﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ في ﻣواﺟﮭﺔ أي ﺗﮭدﯾدات محتملة .
” حماك ” سألت المختصين عن طبيعة اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗطال اﻟﺑﻧوك وﻣدى ﺗواﻓر وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ، فضلا عن أهمية ﺎﺳﺗﺣداث ﺗﻘﻧﯾﺎت ووﺳﺎﺋل دفاعية لتعزيز ﺟدار اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟدي المصارف ، وعلي من تقع المسؤولية .
اﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ د.ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم: اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟها اﻟﻣﺻارف ، لا تدعو إلي القلق، فحالات القرصنة ما زالت محدودة .
ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺣﯾل، كخطوة وقائية .
الاﺑﺗﻛﺎرات المستمرة ﻣن عﺻﺎﺑﺎت اﻟﻘرﺻﻧﺔ، تتطلب وﺳﺎﺋل وﻗﺎﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺿﺎھيها أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطرها حال الاستهداف .
ھﺟﻣﺎت اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة تأتي عبر ﺳرﻗﺔ أﻣوال ﺑﺄﺣﺟﺎم ﻛﺑﯾرة أو ﺳرﻗﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﺳﺎﺑﺎت .
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻏﯾر آﻣﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟذﻛﯾﺔ منها ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺳرﻗﺔ.
مكافحة اﻟﻘرﺻﻧﺔ من ﺑدﯾﮭﯾﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺻﯾﻔﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺣرص ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﺗطوﯾرھﺎ ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع .
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر واﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﺳم ﻗﺑﺎزرد: اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، ﻣن ﺟﮭﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ في اﻟﺗﺻدي اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻘرﺻﻧﺔ ،
اﻟﺑﻧوك ﯾﻔﺗرض أﻧها تﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ أﻣﻧﺔ ﺗوﻓرھﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﺣﻣﺎيتها ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.
ﺣﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺔ ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ، ﺧطﺄ ﻓﺎدح، ﻓﻘد ﯾطﺑق اﻟﺑﻧك ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻘﻧﺔ وﯾﻧﻔق أﻣواﻻ طﺎﺋﻠﺔ ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﺟدار ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺎم ، لكنه ﯾﻔﺎﺟﺄ بثغرات ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌرض أﻣوال ﻋﻣﻼئه ﻟﻠﺧطر.
اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺣﺻﻧﺎ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟرﻛون إﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻻﺗﻛﺎل ﻋﻠﻰ أن درﺟﺔ اﻟﺗﮭدﯾد ﻟﯾﺳت ﻛﺑﯾرة أو أن ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻠﻘرﺻﻧﺔ ﻣﺎزال ﺑﻌﯾداً ، فلا أحد آمن ضد هذه المخاطر .
اﻟﺑﻧوك مطالبة دوﻣﺎ بتفعيل وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء اﻟدوﻟﯾﯾن ، ﻷن اﻟﺗﮭدﯾدات ﻣﺳﺗﻣرة وﻟن ﺗﺗوﻗف ﻣﺎ داﻣت ﻋﺟﻠﺔ اﻷﻣوال ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟدوران .
