خالف 11 محل لبيع الملابس العسكرية ومستلزمتها القانون، مما أدى لتدخل وزارة التجارة والصناعة واغلاق تلك المحلات المختصة في خياطة اللوازم العسكرية.
وفى تصريح صحفي للوزارة ” أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وبقيادة فريق الطوارئ الأحمدي قام بإغلاق المحال وذلك لمخالفتها طبيعة العمل، من خلال بيع رتب عسكرية وقبعات وكتافات عسكرية دون وجود تصريح من المؤسسات الرسمية
